يرى خبراء أن المصارف التجارية الواقعة في مناطق سيطرة ، باتت عرضة للعقوبات الدولية، وسط الانقسام الحاد الذي يعانيه القطاع المصرفي، واستمرار عبث الحوثيين الذي يعرّض اقتصاد البلد لمخاطر جسيمة.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة الماضي، عقوبات على مصرف "اليمن والكويت للتجارة والاستثمار"، الذي يقع مركزه الرئيس في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثيين، ضمن سلسلة إجراءاتها العقابية الرامية إلى ممارسة مزيد من الضغوط المالية على الميليشيا.

تمويل الهجمات

وقالت الوزارة الأمريكية، إن عقوباتها على المصرف التجاري، جاءت على خلفية مساعدته المالية للحوثيين، من خلال "استغلال القطاع المصرفي اليمني لغسل الأموال وتحويلها إلى حلفائهم، بما في ذلك حزب الله اللبناني".

وبحسب البيان، فإن المصرف ساعد ميليشيا الحوثي "في إنشاء وتمويل شركات واجهة، استخدمتها الجماعة لتسهيل مبيعات النفط الإيراني بالتنسيق مع شركة سويد وأولاده للصرافة، المرتبطة بالحوثيين". مشيرًا إلى اعتماد الميليشيا على "شبكة من مكاتب الصرافة والبنوك وغيرها من الوسطاء الماليين، لتلقي الأموال من إيران والانخراط في التجارة غير المشروعة معها، بما في ذلك فيلق القدس التابع للحرس الثوري".

وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي سميث، إن "الحوثيين" يستخدمون عددًا قليلًا من المؤسسات المالية الرئيسة "مثل مصرف اليمن والكويت، للوصول إلى النظام المالي الدولي، وتمويل هجماتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

وذكر أن الولايات المتحدة "ملتزمة بتعطيل هذه القنوات غير المشروعة، والعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا، لضمان بقاء القطاع المصرفي في البلاد معزولًا عن نفوذ الحوثيين".

وكان المصرف المركزي اليمني المعترف به دوليًّا في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، قد اتخذ إجراءات صارمة منتصف العام الماضي، بحق 6 من المصارف التجارية التي فشلت في نقل مراكزها الرئيسة من صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثيين، إلى عدن الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، وعدم امتثالها لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

غير أن ضغوطًا أممية أدت إلى تراجع إدارة المركزي اليمني عن قراراتها، قبل أن يعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانز غروندبرغ في يوليو/ تموز من العام الماضي، عن توصل الأطراف اليمنية إلى اتفاق "خفض التصعيد" والالتزام بعدم اتخاذ أي إجراءات تصعيدية.

ورطة البنوك

ويقول الباحث في علم الاجتماعي السياسي، مصطفى ناجي، إن الإجراءات السابقة التي اتخذها المصرف المركزي اليمني "تنحصر في إطار وطني داخلي، ونافذة تحت السيطرة تجاه الخارج، وتبعد الشبهة الدولية عن النظام المصرفي في اليمن".

مضيفًا لـ"إرم نيوز"، أن إدراج بنك محلي واحد في قائمة العقوبات الدولية أو الأمريكية، "يعني تكريس التشديدات والرقابة وممارسة إجراءات ثقيلة وبطيئة، تتسبب في وقت أطول لكل معاملة مصرفية أو تجارية يمنية تجاه الخارج".

وأشار ناجي، إلى أن المصارف اليمنية في مناطق ميليشيا الحوثيين، التي قاومت بشدة للحيلولة دون مضي إجراءات المركزي اليمني المعترف به دوليًّا وقتئذ، "هي الآن في ورطة ولن تستطيع فعل شيء أكثر من الاستسلام للواقع، وتحمّل تبعات تصنيف بنك آخر".

وأصدر مصرف "اليمن والكويت" بيانًا أمس السبت، نفى فيه تمويل أي من الأطراف السياسية في اليمن خارج الأطر الرسمية والقانونية. مؤكدًا استمرار خدماته المحلية كالمعتاد.

وفي وقت زعم فيه عدم وجود تأثير للعقوبات الأمريكية على مركزه المالي، أشار البنك إلى أن القرار له خلفية سياسية متعلقة بالتصعيد الحالي بين واشنطن وصنعاء، "وليس ناتجًا عن مخالفة للقواعد والأعراف المصرفية الدولية".

عزلة دولية

ويرى الخبير الاقتصادي، ماجد الداعري، أن تأثير العقوبات كبير جدًّا على أي بنك في بلد منهار اقتصاديًّا كاليمن، خاصة أن "صيغة القرار قوية ومباشرة ومُعززة بمعلومات وتفاصيل خطيرة عن تورطه في خدمة ميليشيا الحوثيين في جوانب مختلفة بما فيها الجانب العسكري وصفقات التسليح".

وذكر الداعري في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن وزارة الخزانة الأمريكية هي من يتحكم بالعمليات المصرفية الدولية للمصارف، وتشرف وتراقب عمليات وإدارة "السويفت" ونحو 60% من رأس مال صندوق النقد الدولي. مبيّنًا أن القرار يعني "إيقاف تعاملات السويفت الخارجية وأي تحويلات مالية دولية من وإلى المصرف المستهدف، وبالتالي عزلة دولية تحرمه من التواصل مع البنوك والاستفادة من علاقاته الدولية واحتياطاته النقدية الخارجية التي يتم تجميدها وفق مقتضيات العقوبات".

ووفقًا للداعري، فإن أي مصرف تُفرض عليه عقوبات أمريكية يفقد ثقة عملائه ويبدؤون في المطالبة بسحب أموالهم بسبب تزايد مخاطر إفلاسه، وعدم استفادته من أهم موارده المالية ومصادر العملية الصعبة "مهما حاولت إدارته التهرب من العقوبات أو اللجوء إلى حسابات وسيطة".

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أصدرت الخزانة الأمريكية عقوبات على 12 كيانًا وفردًا تابعًا لميليشيا الحوثي، بينهم محافظ المصرف المركزي في صنعاء، هاشم المداني، بتهمة "مساعدة الحوثيين في الحصول على مكونات لتطوير الأسلحة وتوليد الإيرادات، لدعم أنشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار".

وتأتي استراتيجية الولايات المتحدة لوقف منابع التمويل التي تسهم في نمو قدرات ميليشيا الحوثيين العسكرية، موازية لتحركاتها الرامية إلى زيادة توسيع صلاحيات الأمم المتحدة لاعتراض وتفتيش السفن القادمة إلى ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الميليشيا، ودعم قوات خفر السواحل اليمنية لدى الحكومة الشرعية للقيام بمهامها في حماية المياه الإقليمية، لقطع طرق الإمداد العسكري ومنع وصول الأسلحة المهربة من إيران إلى اليمن.