- في خطوة تهدف لتمييع التعليم في الجنوب والتطبيع مع المليشيات.. العليمي يوجه الحكومة ببناء مدرسة تقنية إلكترونية في مناطق سيطرة الحوثي "وثيقة"
- إلى الرئاسي : فوهة البركان على وشك الانفجار بعدن
- الصراع يتصاعد حول التعديل الوزاري المرتقب
- السقاف يعتذر عن تولي منصب نائب وزير في حكومة بن مبارك
- بالوثائق .. كليات تعز تتوسع والضالع تُهمَّش ..
- مصادر لـ"الأمناء" : لا حلول لدى الرئاسي والحكومة تجاه أزمة كهرباء عدن
- تقرير خاص بـ"الأمناء" يحذر من غضب شعبي عارم جراء خروج كامل لكهرباء عدن وإغراقها في ظلام دامس.
- بن عزيز يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لمناقشة التهديدات الحوثية
- مركز الإنذار المبكر بحضرموت يحذر من موجة برد قارس تبدأ الثلاثاء وتستمر حتى نهاية الأسبوع
- اجتماع قيادي برئاسة الكثيري لتدارس الأوضاع المعيشية ودعم المطالب الحقوقية للمواطنين
لماذا وافق وزير التعليم العالي على طلب تعز ورفض طلب الضالع؟
ازدواجية قرارات الوصابي تثير الجدل الأكاديمي
عدالة غائبة أم تمييز مناطقي؟
في مشهد صادم للعدالة الأكاديمية، رفض وزير التعليم العالي الوصابي طلب كلية المجتمع بمحافظة الضالع لاعتماد مساق البكالوريوس لخريجي الدبلوم، متذرعًا بمخالفة القانون واللوائح التنفيذية. وفي المقابل، وافق بكل سهولة على الطلب المماثل المقدم من كلية المجتمع بمديرية المعافر بمحافظة تعز، دون أي إشارة إلى تلك الموانع القانونية التي أُشهرت بوجه الضالع.
الملفت أن محافظة تعز تزخر بالجامعات والمعاهد التقنية والمهنية التي تمنح مختلف الدرجات الأكاديمية، بما في ذلك جامعة تعز التي تمنح البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، بينما تُحرم الضالع من خطوة أكاديمية ضرورية لرفع كفاءة كوادرها.
هذا التباين الصارخ في التعامل مع الطلبين يعكس سياسات تمييزية لا تخدم إلا تعزيز شعور أبناء الجنوب بالتهميش، ويثير تساؤلات حول الأسس التي تُبنى عليها قرارات الوزارة، والتي يُفترض أن تكون عادلة وشاملة لكل محافظات الوطن، لا أن تُدار بازدواجية صارخة تزيد من فجوة الثقة وتُكرس الإقصاء.