أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، قرارًا بإيقاف نائب المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية والمعدنية، عادل الحمادي، عن العمل وإحالته للتحقيق، مع إلغاء القرار الوزاري الصادر سابقًا بتكليفه بأعمال المدير التنفيذي للشركة.

يأتي هذا القرار بعد تقارير متعددة عن تجاوزات وإجراءات وصفت بالمخالفة للقوانين في الشركة، خاصة فيما يتعلق بالقطاع النفطي الخامس (قطاع 5).

 وتشير المذكرة الرسمية الصادرة عن رئاسة الوزراء إلى أن هذه التجاوزات تضمنت تصويتًا من قبل الشركة دون استكمال الإجراءات المطلوبة من الحكومة ودراسة اتفاقياتها.

تعيين الحمادي في منصبه جاء بدفع من شخصيات مقربة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بهدف تمرير إجراءات تتعلق بالقطاع الخامس، إلا أن تدخل رئيس الحكومة، بن مبارك، أوقف هذه التحركات وأعاد الملف إلى مسار التحقيق، مع توجيه بإعادة تقييم كافة الإجراءات السابقة المتعلقة بالشركة.

كما أكدت المذكرة التزام الحكومة بعدم السماح بأي إجراءات أو اتفاقيات مخالفة للقوانين، وشددت على أهمية الالتزام بالتوجيهات الحكومية في إدارة القطاع النفطي، مع توجيه المؤسسات المعنية باتخاذ اللازم لضمان سلامة العمليات وحماية مصالح الدولة.

قرار بن مبارك يُعد خطوة حاسمة في التصدي لأي محاولات لتمرير اتفاقيات مشبوهة، ويعكس تصميم الحكومة على محاربة الفساد وحماية الموارد الوطنية.