في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها اليمن، عقد مؤتمر مأرب الجامع اجتماعًا بمشاركة كافة المكونات الحزبية والشبابية والقبلية المنضوية فيه، لمناقشة مستجدات الأوضاع الوطنية. واستعرض المؤتمر ما يعانيه الشعب اليمني من معاناة متفاقمة نتيجة استمرار انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية على الدولة، وما يرافق ذلك من ممارسات حصار جائر، وتجويع وقتل ممنهج. كما تناول التقصير الملحوظ من قبل مؤسسات الشرعية في معالجة التدهور الاقتصادي والمعيشي، وسياسة الإقصاء والتهميش.

المطالب والتوصيات الصادرة عن المؤتمر:

إدانة الجرائم بحق قبائل قيفة: أدان المؤتمر الجرائم التي تعرضت لها قبائل قيفة من عمليات إبادة جماعية وتطهير عرقي، مطالبًا الحكومة الشرعية والمنظمات الدولية بالقيام بواجبها تجاه هذه الجرائم.

تأكيد دعم الدولة الشرعية: شدد المؤتمر على دعمه الثابت للدولة الشرعية، داعيًا إلى توحيد الجهود لإسقاط الانقلاب، وتفعيل المؤسسات الحكومية، خاصة الرقابية والتشريعية، ومكافحة الفساد بجدية.

إنقاذ الاقتصاد الوطني: دعا المؤتمر إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف التدهور الاقتصادي والحد من انهيار العملة المحلية، وما نتج عنه من آثار كارثية على الفئات الاجتماعية.

تحقيق التوازن الوطني: أكد المؤتمر أن نجاح الشرعية في معركتها الوطنية يعتمد على خلق توازن حقيقي يعكس مصالح كافة المكونات الوطنية، مع الاعتراف بدور القوى التي كانت في طليعة الدفاع عن الجمهورية.

رفض الاستئثار بالمناصب: استنكر المؤتمر محاولات بعض القوى الاستئثار بالمناصب والامتيازات، مطالبًا باعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والموقف الوطني لمواجهة الانقلاب.

رفض تهميش مأرب: أعرب المؤتمر عن استغرابه من تهميش محافظة مأرب، رغم دورها البارز في مواجهة الانقلاب ومكانتها التاريخية والاقتصادية، داعيًا إلى منحها تمثيلًا حكوميًا يليق بتضحيات أبنائها.

تحذير من استغفال أبناء مأرب: حذر المؤتمر من الاستمرار في تهميش واستغفال أبناء مأرب، مشيرًا إلى ضرورة احترام تضحياتهم وإسهاماتهم، ورفض أي محاولات لتقليص تمثيلهم في صنع القرار الحكومي.

دعوة للمجلس الرئاسي والحكومة:
اختتم المؤتمر بيانه بمطالبة المجلس الرئاسي والحكومة بمراجعة أدائهم تجاه مأرب وأبنائها، مع وضع معايير واضحة لتوزيع المناصب العليا بما يخدم المصلحة الوطنية العامة.

صادر عن مؤتمر مأرب الجامع