أُعلن في العاصمة اليمنية صنعاء، عن أكبر تكتل سياسي يهدف لاستعادة الدولة اليمنية ورفض تحويل الدولة إلى ميليشيات أو استخدام القوة للاستيلاء على مؤسساتها، ومناهضة إجراءات جماعة الحوثي.

ويضم "التكتل الوطني للإنقاذ" 7 من أبرز الأحزاب السياسية، و12 تحالفا قبليا، و11 حركة شبابية وثورية، و16 منظمة ونقابة، و5 كيانات من قوى الحراك الجنوبي السلمي.

وحسب بيان الإشهار، فإن التكتل يأتي كخطوة في طريق استعادة الدولة، والحفاظ على كرامة اليمنيين وبناء مشروعهم الحضاري الإنساني.

وأفاد البيان الصادر بأن تحديات ومهددات جسام "تكاد تعصف بالوطن حاضره ومستقبله، وتفكك نسيجه الاجتماعي ووحدته الترابية وتعصف بالمكتسبات الوطنية التي ناضل اليمنيون طويلاً من أجل تحقيقها، وتنسف جهوداً مضنية بذلت لإخراج وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني إلى حيز الوجود بعد أن وضع المتحاورون أيديهم على الداء وحددوا الدواء، كل تلك التحديات حتمت وجوباً توحيد الجهود والمواقف للتصدي للتداعيات المدمرة لحاضر وطننا ومستقبل أجياله، والمتمثلة في استمرار حالة المراوحة والاستقطاب الحاد ومحاولات التفرد والاستحواذ وإرهاب الشعب اليمني وقمع حرياته وانتهاكات حقوق الإنسان والاعتداء على مؤسسات الدولة ورموزها وتهديد الأحزاب والمنظمات والحركات الشبابية وقياداتها والاعتداء على الصحافيين، وتهديد مكتسبات الثورات اليمنية في 26 سبتمبر و14 أكتوبر و11 فبراير".

التكتل اعتبر أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني المؤيدة دولياً، مرجعيات لكل اليمنيين للعبور السلمي نحو المستقبل.

وأعرب التكتل عن رفض استخدام القوة للاستيلاء على مؤسسات الدولة، وما ترتب على ذلك من آثار وإجراءات "تعتبر فاقدة للشرعية".

ومن بين أهداف التكتل ومبادئه "العمل على وقف انهيار مؤسستي الجيش والأمن وإعادة بنائهما على أسس وطنية، والتأكيد على أن امتلاك أدوات القوة حقٌ حصري للدولة ومؤسساتها الشرعية باعتبارها المخولة دون غيرها بحماية الوطن وفرض الأمن ومحاربة التخريب والعنف والإرهاب والخارجين عن القانون، ورفض ملشنة الدولة"، بحسب البيان.

وتم التوافق على تشكيل مجلس عام للتكتل يضم ممثلين عن الكيانات والفعاليات والشخصيات المشاركة في تأسيس التكتل، واختيار هيئة تنفيذية عليا تعمل بالتطوع، وتضم 58 شخصية سياسية وقيادات حزبية، بينها قيادات جنوبية في حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح.