قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة جويس وونغ، ببعثة افتراضية ووجاهية في عمّان، الأردن، مع السلطات اليمنية في الفترة من 25 أيار/مايو إلى 8 حزيران/يونيو . اشتملت نقاشات البعثة على بحث آخر التطورات الاقتصادية ، والنظرة المستقبلية، والتقدّم الذي حققته الإصلاحات الرئيسية في اليمن. في نهاية البعثة، أصدرت السيدة وونغ البيان التالي:

"على الرغم من التفاؤل الحذر بشأن عملية السلام الجارية، ما زالت الأزمة الاقتصادية والإنسانية ماثلة في اليمن. تشير التقديرات الحالية إلى أن 17 مليون شخص سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد. في حين استطاعت الامم المتحدة من خلال فعالية رفيعة المستوى للتعهدات من جمع 1.2 مليار دولار أمريكي فقط من أصل 4.3 مليار دولار ضرورية لمواجهة هذه الأزمة. على الرغم من الانخفاض الأخير في أسعار الغذاء والوقود العالمية، ما زالت الأسعار المحليّة مرتفعة حيث وصل معدّل التضخم في أسعار الغذاء إلى 45 بالمائة في 2022.

"تعتمد مخاطر استقرار الاقتصاد الكليّ في المدى القصير اعتماداً كبيراً على تطورات الصراع وتوافر التمويل. حرمت الهجمات على مرافق تصدير النفط في تشرين الأول/أكتوبر 2022 الحكومة من معظم إيراداتها بالعملة الأجنبية والتي تساوي حوالي نصف إيراداتها الإجمالية. أدّى هذا - إلى جانب ارتفاع أسعار النفط عالمياً - إلى اتساع العجز في المالية العامة إذ وصل إلى 2.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في 2022. من المتوقع أن يتسع هذا العجز أكثر في عام 2023 إذا لم تُستأنف صادرات النفط بالرغم من خفض النفقات الضرورية .

"على الرغم من هذه التحدّيات، واصلت السلطات جهودها لتعزيز المؤسسات بما فيها تحسين الرقابة على الإنفاق، وتخطيط الموازنة، وإدارة الضريبة، وإعداد التقارير المالية. كما اتخذت السلطات أيضاً المزيد من الخطوات نحو اعتماد أسعار صرف السوق للإيرادات الجمركية وفي الوقت ذاته الحد من التضخّم من خلال الحفاظ على نمو صفري في القاعدة النقدية. وشجعت البعثة السلطات على الحفاظ على هذا الزخم الإصلاحي المرحب به بما في ذلك الدفع بإصلاحات قطاع الكهرباء لخفض التكاليف وزيادة تحصيل الإيرادات. من الضروري الحفاظ على استمرار نظام مزاد بيع العملة الأجنبية الأسبوعي الذي يوفر العملة الأجنبية لتمويل الواردات الأساسية بصورة شفافة وبأسعار صرف السوق وذلك للحد من التضخم ودعم استقرار سعر الصرف من خلال استيعاب السيولة. علاوة على ذلك، فإن التقدّم الذي تحقق في إعداد التقارير المالية ووضع اللمسات النهائية على عمليات التدقيق المعلقة من شأنه أن يساعد على تعزيز حوكمة البنك المركزي.

"هناك حاجة مُلحَّة للدعم الخارجي لرفع الضغوطات عن التمويل، وخفض التمويل النقدي، وحماية سعر الصرف واستقرار الأسعار الذي تحقق بصعوبة بالغة. من الضروري إجراء المزيد من تحسينات الحاكمية إلى جانب جهود معالجة الفجوات في البيانات وبخاصة على صعيد الدّيْن المحليّ والخارجي لتعزيز الشفافية والمساعدة في نهاية المطاف في تحفيز المزيد من التمويل.

سيكون من المهمّ استمرار التواصل الوثيق مع المانحين بشأن تطوير القدرات لسدّ الفجوات المتبقية وفي الوقت ذاته زيادة توافر التمويل والإسراع بالدعم. لهذه الغاية، أجرت البعثة نقاشات موسعة مع السلطات والمانحين لتحسين تنسيق الأنشطة وترتيب الأولويات وتسلسلها. سوف يواصل صندوق النقد الدولي توفير المساعدة الفنية الشاملة لليمن لتعزيز القدرات المؤسسية بشكل أكبر.

"يعرب فريق البعثة عن تقديره العميق للسلطات اليمنيّة والخبراء الفنيين وجميع النظراء للتعاون الممتاز والنقاشات الصريحة ويتطلع الفريق إلى المزيد من التواصل الوثيق والمستمر.