- حسام الشرجبي.. دبلوماسي غير معلن ورئيسًا للفريق الاقتصادي مرشح من العليمي لمنصب محافظً البنك المركزي
- الفساد في ملف الغاز : عبث مستمر منذ سنوات بلا حسيب ولا رقيب "وثيقة"
- هل ينجح بن مبارك بكسر العليمي والإطاحة بالزنداني؟
- الجيش الأمريكي يكشف تفاصيل هجوم استهدف الحوثيين فجر اليوم الخميس
- ما وراء استئناف غروندبرغ تحركاته على محور مسقط - صنعاء مؤخرًا؟
- الرئيس الزُبيدي يهنئ العماد جوزيف عون بانتخابه رئيساً للبنان
- فريق التواصل في المجلس الانتقالي يعقد لقاء بأعضاء الجمعية الوطنية والمجلس الاستشاري بساحل حضرموت
- البيضاء.. ضحايا من النساء والأطفال في قصف حوثي بالدبابات على حنكة آل مسعود بقيفة رداع
- هيئة رئاسة الانتقالي تقف أمام أبرز نتائج نزولات فرق التواصل وتعزيز الوعي السياسي لمحافظات الجنوب
- في مشهد تكرر 5 مرات.. كيف أصبح جوزاف عون رئيسا للبنان؟
عقدت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، اجتماعها الدوري برئاسة الأستاذ علي عبدالله الكثيري، رئيس الجمعية الوطنية، القائم بأعمال رئيس المجلس.
واستعرض الكثيري، في مستهل الاجتماع، آخر المستجدات على الساحة، وفي مقدمتها الفساد المستشري في مؤسسات الدولة منذ العام 1994، والذي تفاقم بعد العام 2015، وما سببه من إرهاق لخزينة الدولة وزيادة معاناة المواطنين خلال الفترة الماضية وحتى الآن، مشددًا على ضرورة أن تكون عملية مكافحة الفساد شاملة وغير انتقائية، وعدم منح أي حصانة لأي مسؤول متورط في الفساد مهما كان منصبه.
ووقفت الهيئة بعدها أمام الاستهداف الذي تتعرض له شركة "بترو مسيلة"، محذّرة من أي محاولات للتشهير بالشركة بهدف تصفيتها، باعتبارها الشركة الوطنية الأهم في قطاع النفط في الجنوب، مشددة في السياق على ضرورة تعزيز مبادئ الشفافية في جميع الإجراءات المتبعة داخل الشركة، لكشف أي اختلالات ومحاسبة مرتكبيها.
وتطرقت الهيئة في اجتماعها إلى الحالة المعيشية والاقتصادية والخدمية المتدهورة، مجددًة التأكيد على أن المجلس الانتقالي الجنوبي وقياداته يقفون إلى جانب مطالب أبناء الشعب في مواجهة حرب الخدمات التي تُوجّه ضدهم بشكل ممنهج بهدف تركيعهم.
وفي سياق آخر، استعرض الاجتماع، الذي شارك فيه نصر الغزالي، مدير إدارة التخطيط والتقييم في هيئة التطوير المؤسسي، آلية التخطيط والعلاقة بين لجان الجمعية الوطنية والهيئات المساعدة فيما يتعلق بالتخطيط والمتابعة والتقييم.
واختتمت الهيئة اجتماعها بمناقشة تقرير اللجنة التشريعية والقانونية بشأن قاعدة البيانات الخاصة بعملها للأعوام (2025-2023)، ومستوى الإنجاز في جمع القوانين والقرارات الأممية وتنظيمها.