آخر تحديث :الاربعاء 11 ديسمبر 2024 - الساعة:12:06:15
مصفاة عدن وقرار المحكمة
أحمد راشد الصبيحي

الاربعاء 08 ديسمبر 2024 - الساعة:13:07:10

تعد مصفاة عدن من أكبر المشاريع التي أقامتها بريطانيا في الجنوب إبان الاحتلال، وقد أقامتها بريطانيا كبديل عن مصفاة عبدان في إيران، بعد خلافها مع حكومة مصدق أيام شاه إيران، لتتخذ قرارًا بإقامة مصفاة في عدن، والتي احتلت حينها المرتبة الأولى بين المصافي في الوطن العربي من حيث الحداثة وكمية التكرير وسعة التخزين.

وقد تم إنجاز المشروع خلال عامين، مع ميناء الزيت والمنازل المجاورة للمصفاة في البريقة: بي كلاس، وس كلاس، وكود النمر، وكذلك الخيسة كبديل لسكان كود النمر الأصليين. وخلال كل الحروب التي وقعت في الجنوب، لم يجرؤ أحد على إطلاق طلقة واحدة تجاه المصفاة أو السعي لتخريبها، لعلم الجميع أنها صرح عظيم وعملاق لا يمكن المساس به مهما كانت الخلافات بين المتصارعين، فهي ثروة وطنية كبرى.

وأبان حرب عام 2015، وبرغم الصواريخ التي أطلقها الحوثي على المصفاة وإشعال الحرائق فيها، ظلت صامدة بجهود عمالها الأوفياء حتى تحرير عدن. تم تكرير خمسة أطنان من الخام الذي كان مخزونًا قبل اندلاع الحرب، وهذا يعطي دلالة واضحة على أن كوادر المصفاة استطاعوا التغلب على كل الأضرار التي لحقت بها أثناء الحرب، ولم تخرج المصفاة من الخدمة من حيث التكرير، مع بقاء محطة الكهرباء قائمة تزودها بالطاقة الكهربائية.

حتى جاءت فكرة شيطانية من قبل بعض شياطين الإنس دفعت إلى تفكيك محطة كهرباء المصفاة، وهي القلب المشغل لورش التكرير والإنارة فيها. ورغم معارضة كثير من الفنيين لهذه الفكرة، إلا أنها نُفذت. لم يكن تفكيك محطة الكهرباء بخطأ بشري يمكن تفاديه، إنما أجزم أنه كان مخططًا بُيت بليل، لتبقى المصفاة مخازن للوبي الفساد، حتى يتحكموا بعد ذلك بكل المشتقات النفطية، وخاصة البترول والديزل، ليتم بيعها على الحكومة الهشة والمواطن المغلوب على أمره بأسعار خرافية، وجني أرباح لا يصدقها خبراء الاقتصاد النفطي في العالم.

واليوم، وأنا أقرأ قرار المحكمة بتكليف النيابة بإحضار المتهمين على ذمة قضية فساد المصافي عبر الإنتربول الدولي، استبشرت خيرًا مثل غيري من عمال المصفاة، مع أني لست عاملًا فيها، لكنني أعرف أن هذا الصرح كان يدر على الدولة مداخيل طائلة ويشغل أكثر من ألف ومائتي عامل، وكل عامل يعول أسرة أو يساعد في إعاشتها.

أخيرًا، وهو الأهم: هل سيلقى قرار المحكمة مجالًا للتنفيذ؟ وهل سيتم إحضار كل متهم بخراب ذلك الصرح الاقتصادي العملاق الذي إذا ذكرت عدن لابد أن يُذكر معها؟ أم سيكون مصير قرار المحكمة الإخفاء؟ أم ستقوم جهات ما بتعطيله مثلما تم تعطيل المصفاة؟! الأيام هي الحكم.

 

شارك برأيك
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص