تُظهر وثيقة مسربة من مكتب محافظ مأرب، تعود إلى ما قبل أربع سنوات، حجم الفساد الممنهج الذي ينهب المال العام بلا توقف.

تكشف الوثيقة عن كميات هائلة من الغاز تُصرف لصالح خمسة مشايخ فقط، بما يعادل 504 قاطرات سنويًا، أي 1,083,600 أسطوانة غاز تُنهب من محطة صافر.

هذا الفساد ليس وليد اللحظة، بل يُمارَس منذ سنوات طويلة تحت حماية غياب دولة وسلطة حقيقية قادرة على وضع حد لهذا العبث. الوثيقة تأتي كدليل واضح على أن مقدرات البلاد تُستنزف لصالح حفنة من المتنفذين، بينما يدفع الشعب ثمن هذا العبث في شكل أزمات متفاقمة وأسعار باهظة.

السؤال الذي يفرض نفسه:إلى متى يستمر هذا العبث؟ وأين الدولة التي يمكنها أن توقف هذا النهب المنظم للموارد العامة؟