أنتجت السياسات التدميرية لميليشيا الحوثي في القطاع المصرفي، أزمات مالية ستعاني منها عدد من البنوك في العاصمة صنعاء.

وتعود أزمة السيولة التي تعاني منها هذه البنوك بشكل عام، إلى قيام مركزي صنعاء باحتجاز أرصدتها، ورفض الإفراج عن عائدات استثمارها في أدوات الدَّين العام منذ ما قبل الحرب.

وحذَّر اقتصاديون من تبعات هذه السياسات التدميرية التي ستؤدي، في القريب العاجل، لإشهار عدد من البنوك في مناطق سيطرة الميليشيا إفلاسها، وعدم قدرتها على الوفاء بحقوق وودائع عملائها.
وأشاروا لـ "إرم نيوز" إلى انعكاسات لاحقة على القطاع الاقتصادي بأكمله، حيث حوّلت  143 شركة لنشاطها من اليمن إلى السوق السعودية، مع ما يعنيه ذلك من مؤشرات مفجعة.

تدهور وانهيار
وقال البروفيسور محمد قحطان أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، إن "السياسات النقدية التي تنتهجها السلطة النقدية، في صنعاء، ممثلة ببنك مركزي صنعاء،  تتسبب بالكثير من تدهور الجهاز المصرفي اليمني، وانهياره، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية عليه".

وأضاف قحطان لـ"إرم نيوز" أن "ذلك أدى إلى تعطيل الدورة الاقتصادية، ومضاعفة التضخم، والكساد، أو الركود الاقتصادي، والتي تعد أبرز التحديات التي تواجه استعادة السيطرة على السوق النقدية، والحفاظ على ما تبقى من الأنشطة الاقتصادية".

وأردف: "كما أدت تلك السياسات إلى تعميق انقسام الجهاز المصرفي اليمني، والعملة الوطنية،  الأمر الذي يشكل أهم التحديات لاستعادة وحدة الدولة، بالإضافة إلى تعقيد التبادل التجاري، والوضع الإنساني المنهار".

وتابع: "من بين أهم السياسات النقدية الخاطئة التي اتبعتها سلطة صنعاء في المجال المصرفي، تجميد أرصدة البنوك لدى  البنك المركزي، الأمر الذي أدى إلى شح السيولة النقدية لدى البنوك، وبالتالي عجزها عن الوفاء بالتزاماتها مع المُودعين".

واستكمل تصريحه: "تم تجميد أموال المُودعين، وبالتالي فقدت البنوك ثقة المُودعين، وتراجعت بصورة حادة تدفقات المودعين للبنوك ، ومع اشتداد أزمة السيولة لديها وجدت نفسها في وضع صعب للغاية".

وتابع: "تآكلت أصولها المالية مع استمرار تجميد أرصدتها، وتوقف تدفقات أموال المُودعين. وكل ذلك أدى إلى مؤشرات أن تشهر تلك البنوك التي مراكزها الرئيسة في صنعاء للإفلاس".

وذكر أن "ذلك يبدو واضحًا من الوضع الذي يمر به بنك اليمن الدولي باعتباره صاحب أكبر أرصدة مالية لدى البنك المركزي".

ولفت إلى أنه "رمى بكل ثقله للمتاجرة بإذون الخزانة، وتراكمت  أرصدته وفوائد تلك الأرصدة  في البنك المركزي، الذي يمتنع عن إعطاء البنوك ما لها من الأرصدة لمواجهة التزاماتها للمُودعين،  وهو الأمر الذي يشكل ضغطًا شديدًا على البنك".

وأوضح أنه "مع استمرار هذا الوضع نعتقد بأن البنك قد يلجأ لبيع أصوله الرأسمالية لمواجهة مطالب المُودعين، وهذا يعني إفلاس البنك، واتجاهه نحو التصفية".

وتابع قحطان: "اتخذ مركزي صنعاء تشريعات خاطئة وعمل بها، ومن أهمها ما سُمّي بقانون تحريم الفوائد الربوية، ويعني ذلك نهب حقوق البنوك وأرصدتها من الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة".

ولفت كذلك إلى إلغاء فوائد المُودعين لحسابات ادخارية، وتحويل كافة الحسابات إلى حسابات جارية بنظام ما يسمّى بنوك إسلامية، وبالتالي القضاء على البنوك التجارية التي تعد العمود الفقري للجهاز المصرفي" .

وأشار إلى أنه "مع مواصلة سياسة سلطة صنعاء بالعمل بالسياسات النقدية المشار إليها مع استمرار الحرب، فإنه يمكن توقع إفلاس جميع البنوك العريقة الموجودة مراكزها في صنعاء لتوقف أنشطتها المصرفية، ومع مرور الوقت سنجد أن هذه البنوك تختفي بنكًا بعد الآخر، وأول هذه البنوك، كما يُلاحظ، هو البنك اليمني الدولي، للأسباب التي أشرت إليها سابقًا".

أزمات مالية عميقة

من جانبه شدد المحلل الاقتصادي عبد الواحد العوبلي على أن "السياسات التدميرية لميليشيا الحوثي في القطاع المصرفي، تسببت في خلق أزمات مالية عميقة تعاني منها البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين".

وقال العوبلي إن أزمة السيولة التي تواجهها هذه البنوك تعود أساسًا إلى احتجاز البنك المركزي الحوثي في صنعاء لأرصدة البنوك، ورفضه الإفراج عن عائدات استثمارها في أدوات الدين العام منذ ما قبل الحرب ".

تهريب للعملة الصعبة

وأوضح لـ "إرم نيوز" أنه "علاوة على ذلك، فهناك استمرار من قبل ميليشيات الحوثي في تهريب العملة الصعبة خارج اليمن، ما سبب عجز البنوك على تغذية أرصدتها في البنوك المراسلة".

وبين أن "النشاط غير القانوني أدى إلى عجز البنوك حتى في الوفاء بالتزاماتها الخارجية، حيث تُضطر أيضًا لدفع مقابل أي خدمات مالية تُقدم لمستفيدين في الداخل" .

وأضاف أن "الإجراءات التعسفية التي اتخذتها الميليشيا، مثل نهب فوائد أموال المُودعين، ومنع الفوائد الربوية، أدت إلى فقدان الثقة في النظام المصرفي".

وأردف: "هذه السياسات جعلت البنوك غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المُودعين، مما دمر استقرار القطاع المالي، وزاد من معاناة الشعب اليمني بشكل عام".

بنوك عاجزة عن التزاماتها

بدوره أكد الصحفي الاقتصادي وفيق صالح، أن "هناك، حاليًا، بنوك عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها المالية، ودفع أموال المُودعين والعملاء، بسبب احتجاز أرصدتها من قبل الحوثيين".

وقال صالح : "إضافة إلى أن بعض المصارف قامت بتسىريح العشرات من الموظفين، وأغلقت العديد من الأقسام جراء تراجع أنشطتها، وبالتالي هناك مخاطر حقيقية تواجه القطاع البنكي في صنعاء، بسبب السياسات الحوثية المدمرة للاقتصاد الوطني".

وأضاف أن "الخطوات التي اتخذتها ميليشيا الحوثي ضد القطاع المصرفي منذ سنوات، تعد العامل الأساس فيما يحصل، الآن، للبنوك من أزمات حادة في السيولة، وتراجع الأنشطة المالية والمصرفية لهذه البنوك، واحتجاز غالبية أرصدتها في مركزي صنعاء، ورفض الإفراج عنها".

"إضافة إلى وضع القيود التي تكبل أداء البنوك في التعاملات المالية، ما سيؤدي إلى توقف أغلب أنشطة البنوك، وستتراجع نسبة العمل والإنتاج، مما سيدفع بالبنوك إلى حافة الإفلاس".

مغادرة 143 شركة تجارية

فيما قال الصحفي المتخصص بصحافة البيانات، فاروق الكمالي إن "الميليشيات الحوثية، تسببت بأضرار بالغة في القطاع المصرفي والقطاع الاقتصادي بشكل عام في اليمن".

وأوضح الكمالي لـ"إرم نيوز " أن "الإجراءات التي قامت بها الإدارات الاقتصادية والمصرفية الحوثية، تسببت بتحويل 143 شركة تجارية يمنية، نشاطها إلى السوق السعودية".

وأوضح: "يعني ذلك أن الميليشيات حوّلت اليمن لمنطقة جافة من القطاع التجاري بشكل عام، وهذا سينعكس على السيولة النقدية، وينعكس على أداء المصارف، وبالتالي نحن أمام انهيار اقتصادي متكامل، ربما خلال العام المقبل".