تشهد أسعار العقارات في العاصمة عدن انهيارًا كبيرًا ومستمرًا عقب وصول أسعار العقارات فيها خلال الثمان السنوات الماضية إلى أرقام قياسية وصفها خبراء اقتصاديون بالأغلى في العالم.

وتطابقت توضيحات عدد من الخبراء الاقتصاديين عن أسباب الارتفاع والانهيار، مؤكدين بأنه مثل ما كان الارتفاع خياليًا سيكون الانهيار مروعًا.

وأوضح الخبراء بأن من بين الأسباب انهيار مؤسسات الدولة في العام 2015 بفعل الحرب وخروج السيولة النقدية من مصارف الدولة إلى أيدي تجار الحرب والنافذين واستخدام تلك النقدية في عمليات غسيل الأموال، بالإضافة إلى سحب المغتربين رؤوس أموالهم من الخارج وخاصة من المملكة العربية السعودية بفعل القوانين التي اتخذتها المملكة على المقيمين ومنع الاستثمارات الأجنبية.

وأكد الخبراء في سياق تصريحاتهم لـ"الأمناء" أن غياب الجانب الأمني سهل على المتنفذين البسط على مساحات واسعه من أراضي الدولة بالإضافة إلى غياب دور الرقابة وتغلغل الفساد في الجهات المختصة.

واشاروا إلى أن من بين جملة أسباب ارتفاع أسعار العقارات هو قيام متنفذين ممن استولى على مساحات شاسعة بصور وطرق متعددة برفع أسعار العقارات بأرقام خيالية مما جعلهم يحققون مكاسب كبيرة من عمليات المضاربة العقارية في عمليات البيع والشراء.

وحول الانهيار الكبير في أسعار العقارات أكد الخبراء الاقتصاديون بأن هناك جملة من الأسباب الموضوعية، منها:

- إيقاف أعمال البناء في العاصمة عدن من خلال تشكيل قوة أمنية لتنفيذ ذلك، ووضع قيود معقدة لأعمال البناء.

- فتح المملكة العربية السعودية للاستثمارات الأجنبية ما جعل الكثير يقدم على إعادة سحب رؤوس أموالهم مرة أخرى وبيع عقاراتهم وإعادة استثمارها في المملكة العربية السعودية.

- فتح ميناء الحديدة أدى إلى توقف شبه تام لميناء عدن ومغادرة أكثر من 80% من المستوردين والخطوط الملاحية إلى ميناء الحديدة.

وتوقع الخبراء استمرار عمليات الانهيار في الأسعار العقارية خلال الفترة القادمة إلى مستويات قياسية وغير متوقعة.