مع تصاعد المواجهة بين الحوثيين وإسرائيل، وربما أميركا أيضاً، فمن المرجح أن يثير هذا تساؤلات حول ما إذا كان النظام في صنعاء سوف يثبت أنه ضعيف مثل شريكه السابق في دمشق.

وعلى غرار نظام الأسد، فإن الحوثيين منظمة فاسدة تمثل شريحة ضيقة من السكان، وتترك الأغلبية غارقة في الفقر. ولا ينبع هذا الفقر من الحرب أو العقوبات بقدر ما ينبع من الفساد المنهجي والمحسوبية والعزلة المتعمدة. وتسهل هذه الأنظمة نهب السكان من خلال مجموعة أدوات مشتركة: الرشاوى التي يطلبها المسؤولون الذين يتقاضون أجوراً زهيدة، والصناعات الاحتكارية التي يستفيد منها المطلعون، والأنظمة المزورة لاستيراد السلع، حيث تلعب الصادرات دوراً ضئيلاً في الاقتصادات المدمرة للدول التابعة لإيران.

إن إصلاح مؤسسات الدولة أمر غير معقول، لأن اختلال وظائفها هو خيار متعمد لضمان تمتع أنصار النظام الأساسيين بالتفوق الاقتصادي والاجتماعي.

لقد أدت المستويات المرتفعة من الفساد والاستغلال إلى جعل نظامي الأسد والحوثي غير محبوبين بشدة، مما أجبرهما على الاعتماد على أجهزة أمنية وحشية للحفاظ على السلطة. إن التلقين من خلال وسائل الإعلام والتعليم، الذي يصور هذه الحكومات على أنها مدافعة عن الاستقلال الوطني ومناهضة للاستعمار، أصبح أقل إقناعًا مع تفاقم المعاناة العامة على أيدي النظام ومع تزايد الاعتماد على الرعاة الأجانب، وخاصة إيران.

وعلى الرغم من أوجه التشابه هذه، فإن الاختلافات الرئيسية بين نظامي الأسد والحوثيين تشير إلى أن مساراتهما قد تتباعد. فالقيادة الحوثية أصغر سنا وأكثر نشاطا من الكادر المتقدم في السن في عهد الأسد. على سبيل المثال، يبلغ رئيس الاستخبارات الحوثية عبد الحكيم الخيواني من العمر أقل من أربعين عاما، في حين كان نظيره السوري حسام لوقا يقترب من الخامسة والستين قبل سقوط الأسد.

وعلاوة على ذلك، بعد مرور عشر سنوات على الاستيلاء على صنعاء، لا يزال الحوثيون في المراحل الأولى من الحركة الثورية المتطرفة. وعلى النقيض من ذلك، تحول نظام الأسد إلى سلالة راكدة فارغة أيديولوجياً بعد خمسين عاماً في السلطة.

ويختلف زعماء الحوثيين أيضاً في استجابتهم المحتملة للتحدي. فعلى النقيض من الأسد، الذي فر في نهاية المطاف إلى روسيا، قد يعود زعماء الحوثيين إلى تكتيكات حرب العصابات في المناطق الجبلية في اليمن بدلاً من التخلي عن حركتهم في المنفى. ونادراً ما غادر العديد من كبار قادة الحوثيين اليمن، وهذا ربما يجعلهم أكثر ميلاً إلى المقاومة حتى النهاية بدلاً من البحث عن ملجأ في الخارج.

في حين يظل بقاء الحوثيين على المدى الطويل غير مؤكد، فإن نظامهم يواجه أزمة شرعية متزايدة. فالشروخ في أسسه تتسع، وتعتمد القيادة بشكل متزايد على العنف الوحشي لقمع المعارضة. ويبدو الانهيار في نهاية المطاف محتملاً، لكنه ليس وشيكاً بالضرورة.

إن اتخاذ إجراءات حاسمة من جانب الجهات الفاعلة الإقليمية والعالمية المعارضة للإرهاب الحوثي من شأنه أن يعجل بسقوطهم. ويتعين على الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما تكثيف الضغوط السياسية والمالية والعسكرية على الحوثيين. ذلك أن قطع قدرتهم على تحويل المساعدات الإنسانية من شأنه أن يضعف موقفهم المالي بشكل كبير.

وبدلاً من دعم نظام يديم الإرهاب ويزعزع استقرار المنطقة، ينبغي للمجتمع الدولي أن يخصص الموارد لمساعدة ضحاياه وأولئك الذين يحاولون مقاومته، بما في ذلك اللاجئون اليمنيون في الخارج والقوات اليمنية في جنوب اليمن الذين يقاتلون الحوثيين.

إن الأزمات الحالية التي تواجه حزب الله اللبناني وفيلق القدس الإيراني تجعل من هذه اللحظة فرصة مناسبة للضغط على النظام الحوثي. ورغم أن الحوثيين ربما استمدوا الثقة من دعم طهران لهم ذات يوم، فإنهم ربما يعيدون تقييم هذا التقييم في ضوء الأحداث الأخيرة في سوريا.

وقد يوفر هذا فرصة للضغط على الحوثيين لحملهم على وقف هجماتهم في البحر الأحمر. ولكن حتى هذا لن يكون سوى هدنة مؤقتة، وليس حلاً حقيقياً للتهديد الطويل الأمد الذي يشكله الحوثيون على دول أخرى في المنطقة، ناهيك عن رعاياهم.

وهذا يطرح السؤال: كيف يمكن أن يحدث سقوط الحوثيين؟

إن التغيير الحقيقي في اليمن يتطلب ثلاثة تطورات رئيسية.

أولا، يتطلب التغيير تصاعد الغضب العام بسبب المظالم التي يشعر بها الشعب اليمني ، والتي ربما كانت مرتبطة في المقام الأول بالظروف الاقتصادية، ولكن ربما أيضا بالغضب إزاء فرض آرائهم الدينية التي تتعارض مع معتقدات غالبية السكان.

ثانيا، هناك حاجة إلى فقدان التأييد أو الدعم من الدوائر الانتخابية النخبوية الرئيسية، والتي قد تتكون من البيروقراطيين الحوثيين أو القبائل المتحالفة معهم والتي يعتمد عليها النظام لقمع المعارضة.

وثالثاً، لابد أن يؤدي عدم الاستقرار إلى إحداث شرخ داخل الطبقة القيادية، مدفوعاً بضغوط خارجية على النظام أو صراعات داخلية على السلطة؛ وقد تنشأ صراعات السلطة بشكل عضوي داخل النظام المفترس والسري، ولكنها قد تتسارع بفعل أحداث مفاجئة ومهمة، مثل وفاة أو اغتيال شخصيات رئيسية داخل قيادته.

إن هذه العوامل مجتمعة من شأنها أن تجعل النظام في حالة من الفوضى، عاجزاً عن الحفاظ على قبضته القاسية على عشرين مليون يمني. وهذا بدوره من شأنه أن يخلق زخماً قد يجد النظام صعوبة متزايدة في عكس مساره.

إن كيفية تطور هذه العملية لا تخضع لسيطرة أي جهة، وبالتأكيد لا تخضع لسيطرة أي قوة خارج اليمن. ولكن التجربة السورية تشير إلى أن الاستمرار في الضغط والتنسيق مع قوى المعارضة سيكون أكثر فعالية من محاولة التفاوض مع نظام مكرس للقمع الداخلي والعدوان الخارجي.

إن الحوثيين، مثلهم كمثل الأسد، سوف يفقدون السلطة ذات يوم، وسوف يتذكر اليمنيون من ساعدهم في وقت حاجتهم ومن لم يساعدهم. ومن الأهمية بمكان مواصلة الضغط العسكري والسياسي والاقتصادي. ويشكل حرمان النظام من الشرعية والفرص لتحويل المساعدات الأجنبية عنصراً أساسياً في هذا الجهد. وتُظهِر تجربة الأسد أن هؤلاء الطغاة لا يدومون إلى الأبد وأن الاستثمار في علاقات دبلوماسية طويلة الأجل معهم هو رهان خاسر.

نقلاً عن مجلة "ناشيونال إنترست":