تلقت "الأمناء" تعقيبًا من شركة النفط اليمنية، فرع محافظة المهرة، حول التقرير الذي نشرته الصحيفة بعددها الصادر يوم الأحد تحت عنوان "فساد بالمليارات لمدير شركة نفط المهرة بتوقيع المحافظ" وعملًا بحق الرد ننشر نصه:

"طالعنا في شركة النفط اليمنية فرع المهرة ما جاء في التقرير المنشور في صحيفة الأمناء بعددها رقم 1546 الصادر بتاريخ 10 أغسطس 2023 تحت عنوان (فساد بالمليارات لمدير شركة نفط المهرة بتوقيع المحافظ) وما احتوى بداخله من وثائق مزورة ومعلومات مغلوطة ذات مصدر مجهول والذي يهدف إلى تشويه دور وجهود السلطة المحلية وشركة النفط سويا وإقحام أشخاص لا يحملون أي صفة رسمية من خلال التلاعب بالأوراق الرسمية وتزييفها لغرض التشويه.

إن شركة النفط اليمنية فرع المهرة ترفق إليكم نسخة من الوثائق الحقيقية لاتفاقية "شراء مادة البنزين" والتي تمت بصيغة قانونية بين شركة النفط وشركة الجوهرة للتجارة والاستيراد والتي يمثلها/ الخضر صالح عبد الله هيثم، وليس كما نشر عبر صحيفتكم بوثيقة مزيفة تحمل اسم/ محمد عبد الله منصور، شقيق المدير العام لشركة النفط اليمنية الأستاذ/ طارق عبد الله منصور، وهي حقيقة واضحة للعيان تؤكد محاولة كاتب الخبر تزييف الحقائق والتلاعب بالأوراق الرسمية الخاصة باتفاقية شراء مادة البنزين،

وتوضح الشركة بأن شركة الجوهرة للتجارة والاستيراد تأتي ضمن عدة شركات محلية تعمل بمجال توريد المشتقات النفطية، وليس كما أشيع نشره في خبركم بأنه شركة متعهدة في نقل وقود الكهرباء، حيث أن وقود الكهرباء يأتي عبر شركات متعهدة ومتخصصة بنقل الوقود من خارج البلد عبر السفن وهي شركات معروفة، كما أن الوثيقة المنشورة وتحمل توجيهات المحافظ هي وثيقة روتينية لتعزيز شراء وقود الكهرباء عبر شركة النفط وسداد مديونيات المحافظة والتي تم صرفها من الحكومة لتغطية التزامات وقود الكهرباء، وتمت تصفيتها مالياً بالعقود والفواتير واستلامات الكهرباء في حينها من العام 2022.

وتستهجن شركة النفط اليمنية فرع المهرة المعلومات المغلوطة الواردة بالتقرير المزيف وما جاء به من ادعاءات باطلة وغير حقيقية في محاولة لإدانة الشركة والسلطة المحلية بالتصرف بمال الدولة بشكل مخالف للقانون، إذ تؤكد الشركة أن عملية شراء الوقود تتم وفق أطر مالية وقانونية تخضع لعملية رقابية تدقق في كافة إجراءات الصرف وهي إجراءات روتينية يتم العمل بها بحسب اللوائح وفقا للنصوص القانونية المتعارف بها بالدوائر الحكومية، ولا يمكن لأحد التلاعب بها أو توجيه الصرف دون الرجوع إليها.

مشيرة إلى أن أولى خطوات العمل الصحفي بأجندته الحديثة هو التدقيق في المعلومة والتحقق من الوثائق ومدى سلامتها من التزوير أو التحريف والتلاعب، لدحض الاكاذيب وتهييج الشارع العام وزرع المشاكل بين المواطن والسلطة المحلية استغلالاً للأوضاع التي تمر بها بلادنا في جميع المحافظات

وأهابت الشركة كافة الصحف والمواقع المحلية بأخذ المعلومة والأخبار من مصادرها لمصادر الحقيقة الرسمية الموثوقة فقط أو التحقق من المعلومات الواردة إليهم بشأن الشركة بالتواصل معها.