كشفت وثائق رسمية تحصلت عليها "الأمناء" تقلُّد مدير مكتب أحد وزراء حكومة المناصفة لثلاثة مناصب مهمة في الوزارة بقرارات رسمية أصدرها الوزير ضمن مسلسل فساد ينخر جسد أهم الوزارات الحكومية.

وأوضحت الوثائق والمصادر المتطابقة أن رمزي سعيد محمد المخلافي مدير مكتب وزير التعليم العالي والبحث العالي د. خالد الوصابي يشغل ثلاثة مناصب مهمة في الوزارة إحداها تدر عليه عشرات الالاف من الدولارات شهرياً.

وبحسب الوثائق فإن المخلافي يشغل منصب مدير مكتب وزير التعليم العالي مع اثنين من أولاده وصهره كما يشغل منصب نائب رئيس لجنة المساعدات المالية للبعثات (بدلاً عن مدير عام البعثات الذي أبلغ رئاسة الوزراء خطياً بفساد المنح الدراسية داخل الوزارة) ولم يتم اتخاذ أي إجراء وفقًا لإحدى الوثائق رغم توجيهات مدير مكتب رئيس الوزراء.

كما يشغل المخلافي منصب رئيس وحدة تنفيذ المشاريع الممولة خارجياً وهو المنصب الذي يجني منه الآلاف من الدولارات شهرياً، حيث جرى تعيين رمزي المخلافي، المقرب تنظيمياً من الوزير الوصابي، رئيسًا لوحدة إدارة المشاريع الممولة خارجياً بهدف السيطرة على المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي ودولة الكويت والمنظمات الدولية.

وفي حين كان الجميع ينتظر تحركا محكوميا لوقف هذا العبث قام وزير التعاليم العالي الوصابي بتكريم مدير مكتبه بتشكيل لجنة المساعدات المالية للبعثات وإصدار قرارا بتكليف المخلافي نائباً لرئيس اللجنة مستبعداً مدير عام البعثات لتمرير المنح الدراسية دون أي رقيب أو حسيب .

وعلمت "الأمناء" بأن نفوذ الوزير الوصابي امتد ليصل إلى إيقاف تقرير الجهاز المركزي الخاص بفساد وزارته الذي يتضمن مخالفات وتجاوزات اضافات المنح المالية للربع الرابع ٢٠٢١م بحجة ان مقدم البلاغ هو مدير عام البعثات الدكتور سالم الطاهري .

وأوضحت مصادر "الأمناء" انه وبعد إيقاف تقرير الجهاز المركزي من قبل الوصابي والجفري، تقدم مدير عام البعثات الدكتور الطاهري بشكوى ضد الوزير الوصابي حول إضافات المنح المالية بعدد (١٧٠) طالبًا مستجدًا بدون معايير ولم يخضعوا لأي مفاضلة.

ووجه ناشطون ومهتمون بلاغا عاجلا إلى مجلس القيادة الرئاسي للاطلاع على تقرير لجنة الجهاز المركزي واحالة المتورطين إلى هيئة مكافحة الفساد ووقف العبث الحاصل في وزارة التعليم العالي والتوجيه بإيقاف نشاط قطاع البعثات كونه أصبح وكرًا للفساد والبيع والشراء في المنح الدراسية والمساعدات المالية.