في إطار تعزيز دوره المحوري في تطوير المنتجات المالية الإسلامية السيادية، نظمت وحدة الصكوك والمنتجات الإسلامية اجتماعاً استثنائياً مع هيئة الرقابة الشرعية بالبنك المركزي اليمني حضره نائب المحافظ، الدكتور محمد عمر باناجه، لمناقشة أداء وحدة الصكوك والمنتجات الإسلامية خلال عام 2024، واستشراف آفاق جديدة لتطوير هذه الأدوات التمويلية الاستراتيجية.

شهد اللقاء طرح رؤية شاملة لتوسيع نطاق الصكوك الإسلامية، من خلال تنويع المنتجات المالية لتعزيز دورها كأحد أهم أدوات السياسة النقدية، مع التركيز على دعم البنية التحتية الاقتصادية، وقد أشادت الهيئة بالاهتمام الكبير الذي يوليه مجلس إدارة البنك المركزي لتطوير هذه الوحدة، ما يعكس رؤية استراتيجية نحو الابتكار المالي والاستدامة.

وفي كلمته، أكد نائب المحافظ على أن الصكوك الإسلامية ليست مجرد أداة مالية، بل هي دعامة أساسية في تحقيق التوازن المالي والنقدي، مشيراً إلى انتشار استخدام واعتماد هذه الأدوات بشكل واسع في الأسواق والمؤسسات المالية، كما جدد التزام مجلس إدارة البنك بدعم وحدة الصكوك والمنتجات الإسلامية، لتحقيق مزيد من النجاحات الملموسة، حيث تنفذ حالياً عقود المضاربة بالتعاون مع 13 بنكاً محلياً، بإجمالي رأس مال تمويلي بلغ 260 مليار ريال يمني، مما يعكس ثقة البنوك المحلية بقدراتها.

ضم اللقاء أعضاء هيئة الرقابة الشرعية والمراقب الشرعي في البنك المركزي اليمني، ومدير عام وحدة الصكوك، ومستشار الوحدة.