لا يسعني أولاً إلا أن أعبر عن أصدق مشاعر التضامن مع مجموعة الشباب السبعة الذين جرى اختطافهم مساء الجمعة الماضي من منزل أحد الشخصيات الاجتماعية البارزة في عدن, وهي عملية لا يمكن النظر لها إلا بكونها استمرار بشع للوضع الذي فرض على الجنوب منذ غزوة عام 94 وتواصلاً للأعمال الخارجة عن القانون شكلاً ومضموناً ولمشروع سقط وتمرغ بالوحل وسيتم اجتثاثه تماماً سواءً في الجنوب أو في عقر داره (الشمال) ولا يمكن لأحد إنقاذه لا بالترقيع ولا بالترميم.

 إن الاعمال الاجرامية والانتهاكات الفاضحة والواسعة التي هدفت في الماضي إلى قهر الناس وإذلالهم وتركيعهم لم تنجح ولن تنجح في الحاضر ولا المستقبل.

 ليس من مصلحة أحد وفي ظروف اليمن الراهنة تحويل السلطة ومقدراتها إلى أداة بيد هذا الفصيل أو ذاك للتنكيل بخصومه وبمن لديهم مشاريع تتعارض معه, فهذه بوابة خطيرة يمكن أن ينفذ منها الشر الذي لن ينجو منه أحد, إن تطويع السلطة في صالح أطراف بعينها سيدفع الآخرين إلى البحث عن ما يُعد ضرورياً لتحقيق التوازن وحماية وجودهم ومستقبلهم.

 كما أتقدم بالتعازي والمواساة للأخ المكلوم محمد عبدالله الذي تحولت فرحته بقرب انضمام ضيفاً جديداً إلى أسرته إلى مأساة, نتيجة للإصابات المباشرة لرصاص وحدات الأمن التي أصابت منزله وأدت إلى استشهاد زوجته والجنين التي كانت تحمله في بطنها, كما وهناك العشرات الذين أصيبوا خلال أيام لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة وفي عدن لوحدها.

 إذا كان من المنطقي أن نعتبر هذه الإجراءات الغاشمة تواصلاً للماضي فليست بعيدة عن ما تشهده البلاد اليوم وبخاصة المسائل التالية:

تُعد عقاباً للشعب في الجنوب الذي أستطاع أن يحشد 3 مليونيات في أوقات متقاربة, امتازت بالتنظيم والطابع السلمي, إذ تُعد عقاباً بآثار رجعي بعد أن أدت التوجيهات العليا إلى تقييد نزعة القتل والتنكيل بالمتظاهرين السلميين التي اعتادت عليها الأجهزة في السنوات الماضية.

 تعد مقدمات لإجراءات قادمة أشد وأكثر سخونة على الجنوب ارتباطا بموقف قوى الثورة الجنوبية من الحوار الوطني.

فعقد مؤتمر الحوار قد لا يحمل جديداً بالنسبة للجنوب غير تغيير الشعار الذي تتم تحته الحروب والقتل والقمع, فمن المرجح أن يتم رفع اليافطة التي استهلكت طوال السنوات الماضية وقامت على ثنائية الوحدة والانفصال -وحدويين وانفصاليين, لتحل محلها يافطة أخرى تحمل تبريراً جديداً لنفس السياسات والإجراءات تحمل شعار الإجماع الوطني المتدثر بغطاء الشرعية الدولية من جهة والخارجين عن الإجماع الوطني من جهة أخرى.

 بات من الواضح أن استكمال عملية نقل السلطة والسير بالعملية السياسية قد توقفت وتمر في مأزق حقيقي خاصة بعد تجميد قرارات الرئيس هادي التي استهدفت تنظيم الجيوش الخاصة ومحاولة دمجها في هيكل قيادي وعملياتي واحد, وبروز توجهات قوية تسعى إلى إحباط وعرقلة توجهات الرئيس الهادفة إلى بناء المؤسسات واستكمال مهمات المرحلة الانتقالية.

 وقد بات واضحاً أن الإستراتيجية التي تعتمدها هذه القوى تتمثل في خلق أزمات متنوعة وفي أكثر من مكان وتوسيع دوائر الصراع والمواجهات, وعليه يمكن النظر إلى التصعيد الحاصل في الجنوب وعودة الجماعات الإرهابية إلى أبين والتصعيد مع الحوثيين الذي بلغ ذروته باتهامهم بسفينة السلاح. وللسبب ذاته التصعيد مع المحور الإيراني باتهام إيران بمحاولة قتل ملايين اليمنيين, وهو الموقف الذي أختلف تماماً عن تعاطي السلطة مع شحنات الأسلحة الغير شرعية القادمة من تركيا, ولا أحد يستطيع تفسير خلفيات هذا التناقض وهل يعود لاختلاف أنواع الأسلحة أم لشيعية الدولة المتهمة الأولى وسنية الثانية, أم يعود لمعادلة العرض والطلب في ساحة الصراع الإقليمي والدولي.

 أخيراً لا خيار أمام الجنوب وقوى الثورة الجنوبية وكل من يهمهم حاضر ومستقبل الجنوب وانتصار نضال شعبه إلا تحقيق الحوار الجنوبي وصولاً إلى توافقات سياسية تستجيب لإرادة الشعب وتطلعاته, وآليات عمل تضمن توحيد كل الجهود والطاقات وتؤمن وجود قيادة فاعلة تؤمن وصول الشعب إلى أهدافه بأقل قدر من التضحيات والمعاناة,.

 ان تعطيل هذا المستوى من الحوار والاستمرار في التلويح باللجوء إلى السلاح وباسم الحراك السلمي تعد في تقديري الشخصي مقدمات لتداعيات وتطورات ضارة وخطيرة على الجنوب وثورته وعلى وحدة قضيته ومشروعه السياسي

.