يواجه اليمن اليوم جنوبا وشمالا تحديات متفاقمة في ظل تصاعد الأزمات الإنسانية والاقتصادية، ومع ذلك، يبدو أن المجتمع الدولي بدأ يفقد ثقته في قدرة الحكومة الشرعية على إدارة الوضع.

 الاجتماع الأخير في نيويورك، الذي كان يهدف إلى حشد الدعم الدولي لليمن، كشف عن ضعف ملحوظ في قدرة حكومة أحمد عوض بن مبارك على تقديم صورة مقنعة تستحق الدعم.

تعثر الحكومة في نيويورك

في اجتماع نيويورك الأخير، كان من المتوقع أن تقدم الحكومة اليمنية خطة واضحة ومتكاملة تلبي طموحات الدول المانحة وتُظهر قدرتها على الاستفادة الفعّالة من أي دعم دولي. إلا أن النتائج جاءت مخيبة للآمال، حيث لم تستطع الحكومة تحقيق أي التزامات ملموسة من الدول الحاضرة. الرد كان صريحًا: "اليمن بحاجة إلى حكومة فعالة ومسؤولة أمام شعبها."

وفق مراقبين، أن هذه العبارة تلخص فشل حكومة بن مبارك في إقناع المجتمع الدولي بدعمها، وهو ما يعكس الإحباط المتزايد من أداء الشرعية التي لم تحقق تقدمًا يُذكر على الأرض.

غياب الإنجاز جوهر الأزمة

يرى مراقبون في تصريحات خاصة أدلوا بها لـ"الأمناء" أن جذور العزوف الدولي تعود إلى غياب الإنجازات الحكومية الفعلية التي يمكن أن تُظهر للمجتمع الدولي أن الدعم سيُثمر عن تحسين الأوضاع في اليمن  وبرغم مرور سنوات على وعود الحكومة الشرعية بتحسين الأداء، إلا أن الواقع يؤكد استمرار الأزمات دون حلول جذرية.

وحسب المراقبين أن مشاريع التنمية معطّلة، والفساد ينخر مؤسسات الدولة، والانقسام السياسي داخل الشرعية نفسها يعمّق الفجوة بين الحكومة والشعب، ناهيك عن المجتمع الدولي. هذه العوامل كلها أفقدت الحكومة مصداقيتها، ودفعت المانحين إلى التراجع عن تقديم الدعم بلا ضمانات.

رسائل الدول المانحة: وضوح الموقف

رد الدول المانحة خلال اجتماع نيويورك لم يكن مجرد عتاب سياسي، بل رسالة واضحة للحكومة الشرعية. المجتمع الدولي لن يقدم المزيد من الدعم دون رؤية إصلاحات حقيقية تعكس التزام الحكومة بمسؤولياتها أمام شعبها. المانحون باتوا يدركون أن أي دعم غير مشروط قد ينتهي إلى جيوب الفساد أو يُبدد دون تحقيق أي أثر حقيقي على الأرض.

ما الذي يتطلبه توفير الدعم؟

يرى خبراء في تصريحات لـ"الأمناء" أن استعادة ثقة المجتمع الدولي تتطلب تغييرًا جذريًا في أداء الحكومة الشرعية. المجتمع الدولي بحاجة إلى أن يرى تحسنًا ملموسًا في عدة محاور أساسية في مقدمتها الإصلاح الإداري والمالي لضمان الشفافية والحد من الفساد داخل المؤسسات الحكومية وتنفيذ مشاريع تنموية حقيقية مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، التي تمس حياة المواطن اليمني بشكل مباشر ورؤية سياسية موحدة لمعالجة الخلافات الداخلية بين مكونات الشرعية لضمان استقرار سياسي يُشجع المانحين على دعم الحكومة إضافة الى إشراك المجتمع المدني  تعزيز دور المنظمات المحلية والشركاء الدوليين في عملية التنمية والرقابة على استخدام الموارد.

حكومة بن مبارك في اختبار أخير

المشهد الحالي يُظهر أن حكومة بن مبارك تقف أمام اختبار حاسم. الفشل في كسب الدعم الدولي خلال اجتماع نيويورك يعكس تراجع الثقة العالمية بها، ولكن الفرصة لا تزال قائمة إذا ما أقدمت الحكومة على إصلاحات حقيقية. الشعب اليمني والمجتمع الدولي لن يقتنعوا بالوعود وحدها، بل ينتظرون إنجازات ملموسة تثبت أن الحكومة قادرة على تحمل مسؤولياتها.