الاثنين 00 يناير 0000 - الساعة:00:00:00

بيان مجلس الأمن الصادر اليوم الجمعة قد يؤدي إلى نتائج عكسية على استقرار اليمن، النتائج التي يفترض أنه أتى كمحاولة دولية لتفاديها.

تلويح المجلس باستعداده استخدام الفصل السابع من المادة (41) من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتضمن فرض عقوبات مالية وإقتصادية وحظر حرية الإتصال والإنتقال على المعرقلين خبر جيد. لكن البيان حمل خبرا سيئا.

تلويح المجلس بالفصل السابع في وجه الرئيس السابق علي عبدالله صالح المتهم بالسعي لتقويض المرحلة الإنتقالية أمر مفهوم، ومحتمل جدا أن يؤدي إلى نتائج إيجابية. لكن التلويح بنفس الهراوة في وجه علي سالم البيض أمر غير مفهوم البتة وقد يؤدي إلى نتائج سلبية يفترض أن بيان المجلس أتى لتفاديها.

فبصرف النظر عن ملاحظاتنا ومآخذنا على خطابه وأجندته وعلى التيار الموالي له، يبقى البيض قياديا في الحراك الجنوبي، الحراك الذي يمثل مزاجا شعبيا قد نختلف أو نتفق حول طرق وأدوات وطبيعة خطابه، لكن يصعب تجاهله او التعامل معه كما يتم التعامل مع أحد الأطراف المعرقلة للمرحلة الإنتقالية في صنعاء.

من الواضح أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن ركز على الدور الإيراني في اليمن باعتباره دورا يستهدف تقويض المرحلة الإنتقالية في البلاد. وهذا قد يكون مفهوما في العديد من جوانبه ولاسيما منها الجانب المتعلق بالأموال والأسلحة التي تتهم إيران بإرسالها إلى اليمن، إنه تدخل سافر بالفعل ويتوجب على طهران مراجعته والإعتذار عنه رسميا في حال أثبتت التحقيقات الجارية تورطها فيه.

لكن، من الواضح أيضا أن مجلس الأمن كان أعور وهو يحدق من خلال بيانه الرئاسي في علاقة علي سالم البيض بإيران. فالبيض، كقيادي في الحراك الجنوبي، لا يمكن إختزاله في علاقته بطهران، لأنه مهما تعمد أحد إختزاله في هذه النقطة سيجد صعوبة في ذلك، لأن البيض ليس عبدالملك الحوثي والحراك الجنوبي ليس حركة الحوثيين، ولا أعني بهذا أن الحوثيين لديهم علاقات واضحة بإيران، ولكني أعني أن إتهامهم وتأطيرهم في علاقة كهذه قد يبدو مفهوما من عدة وجوه ليس هذا مجال ذكرها، بخلاف البيض والحراك الجنوبي.

ويبدو، بشكل عام، أن مجلس الأمن أعور فيما يتعلق بنظرته لليمن. فهو يعمل على اتخاذ خطوات للحيلولة دون انهيار العملية الإنتقالية التي يشرف عليها أعضاؤه الرئيسيون في هذا البلد، لكنه يبدو كما لو يتخذها في الإتجاه المضاد، في إتجاه إحباط آمال فئات المجتمع اليمني المختلفة بدور دولي رشيد ومسئول في رعايته لعملية إنتقال سليمة وتغيير سياسي يلتزم بأدنى معايير التغيير الحقيقي.