- "الحوثي" منظمة إرهابية بنيوزيلندا.. ما تأثير القرار على المليشيات؟
- خطوات عملية لمحاسبة الفاسدين في الحكومة اليمنية.. وقف العقود المشبوهة
- مياه السيول تجرف سيارة مواطن بمضاربة لحج
- أمريكا تعرب عن قلقها من ظروف احتجاز الحوثيين لموظفي سفارتها وموظفي المنظمات
- محافظ حضرموت يبحث مع منظمة نداء جنيف تعزيز بناء القدرات حول القانون الدولي الانساني
- أسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2024 في اليمن
- درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت في الجنوب واليمن
- تعرف على سعر الصرف وبيع العملات مساء الجمعة بالعاصمة عدن
- د . عبدالجليل شايف: مشروع الوحدة اليمنية انتهى والجنوب ليس قضيته استعادة الدولة الجنوبية فقط
- استمرار الأعمال الإنشائية لمدرسة النقوب في نصاب بتمويل إماراتي
السبت 17 نوفمبر 2021 - الساعة:23:56:49
مطالبة #الإنتقالي الجنوبي ب"معالجة قرارات الرئيس الأحادية" التي أعلن عدم التعاطي اوالاعتراف بها،
يعني من وجهة نظري أحبتي - ماسبق وأن توقعته - باشتراطه إصدار الرئيس قرارات مماثلة بنفس المستوى لصالحه كطرف آخر باتفاق الرياض الغير مستفيدة من تلك القرارات التي وصفها بالخرق الخطير والتجاوز الصريح لمضون #إتفاق_الرياض وشراكة أطرافه وقال أنها تهدف لتعطيل الشراكة وإرباك حكومة المناصفة واستكمال تنفيذ الإتفاق.
وإلا فكيف يمكن معالجة قرارات رئيس جمهورية يفترض أنه شرعي ومعترف به دوليا ومن قبل أطراف حكومته محليا على الاقل.
َوللامانة فقد جاء بيان الإنتقالي الليلة موفقا ومقتضبا ومركزا بشكل سياسي احترافي متمكن وغير مسبوق في تقديري المتواضع كونه يعكس بداية تحول سياسي قوي للإنتقالي في اللعب على مختلف الاتجاهات واستثمار التطورات لصالحه كطرف رسمي في حكومة الشرعية لأول مرة
َواجزم ان الإنتقالي اليوم وبعد هذه البيان الموفق جدا، لن يكون بتخبط وتشتت ماقبله وقبل دخوله في شراكة قسرية إجبارية مع حكومة طالما كانت تصفه بالانقلابي المسلح عليها وتسعى لابتلاعه عسكريا كاولوية لها قبل العدو الحقيقي المشترك المتمثلة بمليشيات الحوثي
وأعتقد أن عدم تركيز بيان الإنتقالي على التجاوزات القانونية في قرارات الرئيس التي اكتفى بوصفها أحادية الجانب ومتخذة دون اتفاق مسبق
واعتبرها "انقلاباخطيرا وتجاوز صريحا لمضامين #إتفاق_الرياض وعملية الشراكة بين طرفيه"، يأتي لسببين:
تأكيد عدم اعترافه بالدستور اليمني وبالتالي عدم تقيده بأي التزامات دستورية تقيد تحركه الوطني والثوري من أجل قضيته المحورية الأهم المتمثلة باستقلال دولة جنوبية.
وثانيا لدراكه أن إتفاق الرياض وملحقاته وآلية تسريع تنفيذه، تجاوزت نصوص الدستور اليمني كثيرا، وقيدت الكثير من صلاحيات الرئيس سواء بفكرة المضمون العام للاتفاق او ببنود بناء ثقة غير معلنة وتفاهمات توافقية رعاها التحالف، ولذلك جاء هذا الرفض الصريح من الإنتقالي لقرارات الرئيس مؤخرا.
#تحول_سياسي_حاسم_للانتقالي
#ماجد_الداعري