السبت 02 نوفمبر 2020 - الساعة:20:00:26

تعرف جرائم المضاربة بالعملة المحلية لأي بلد،على أنها المتمثلة بقيام أرباب المال من صيارفة ورجال مال وأعمال وغيرهم،باستخدام أموالهم لسحب كتلة السيولة المالية الأجنبية غالبا، من السوق المصرفية ،بهدف خلق أزمة سيولة مرتدة، تمهيدا لاستغلالهم الطلب السوقي المتزايد عليها، لاعادة ضخها للسوق، بسعر صرف أكبر مما كان عليه واقع الصرف عند جرفها، لكن حال الفساد المالي الحكومي وتورط الكبار في بلدي - بجرائم التلاعب بصرف العملة كبقية مقدرات الوطن - غير حتى في مفاهيم وأساليب المضاربة المتعارف عليها مصرفيا، وذلك بسبب تمكين الحكومة للمضاربين أنفسهم من الحصول على أموال الدولة نفسها، ومساعدتهم في جوك استخدامها بأبشع عمليات المضاربة والتلاعب والتجريف الإجرامي للعملة من السوق، من خلال ضلوع من يفترض أنه بنك مركزي بعدن، ببيع العملة الصعبة لأكبر المتورطين بفضائح المضاربة وشراء أموالهم الناجمة عن عمليات مضارباتهم الإجرامية بالعملة، بأسعار أكبر من واقع الصرف القائم بالسوق، والتورط الموثق بالضلوع الفاضح في كل ما أوصل صرف العملة المحلية إلى ماهي عليه اليوم من انهيار متواصل، أمام العملات الأجنبية، بدلا من توجيه قيادة البنك المركزي لتلك الأموال المقدمة في أغلبها كعوائد لدفعات تصدير النفط الحضرمي إضافة إلى ملياري الوديعة السعودية (المقيدة)، في دعم استقرار صرف العملة المحلية وتعزيز قيمتها ومحاربة أنشطة المضاربون والحفاظ على الوفرة النقدية المختلفة لتلبية حاجة السوق للسيولة، إلى جانب دعم استيراد المواد الغذائية الأساسية من خلال تمويل مصارفة اعتمادات مستندية حقيقية وفق شروط إلزامية واضحة ومتفق عليها مع بقية الجهات الحكومية ذات العلاقة لضمان تحقيق استقرار غذائي للشعب بسعر مدعوم حكومي من تلك الوديعة السعودية "المشروطة"، وضعوا خطين بارزين تحت المشروعة، لأنها تعني إهانة صريحة ممن قدمها، لمن قبل بتسلمها بشروطها التي تدل على غياب ثقة المودع بأمانة وحسن التصرف الوطني للمودعة إليه.. ولنا هنا تفاصيل أكثر، حول ذلك في سياق حلقات ملفنا الصحفي الواسع لمؤسسة مراقبون للإعلام المستقل وموقعها الإخباري مراقبون برس عن:
(أكبر فضائح الفساد المالي في تاريخ اليمن المصرفي).. يتبع!
#ماجد_الداعري