آخر تحديث :الثلاثاء 21 مايو 2024 - الساعة:17:50:37
لجنة رئاسية تنكل بأسر الشهداء والجرحى وتصادر رواتبهم (وثيقة)
(الامناء نت / وضاح الاحمدي)

ما تزال معاناة اسر الشهداء والجرحى في محافظات عدن ولحج وابين والضالع مستمرة منذ عام تقريبا وهي الفترة التي انقطعت فيها رواتبهم الشهرية، بتوجيهات من اللجنة الرئاسية المكلفة بحصر القوى غير الفاعلة - شهداء وجرحى وكبار سن- في الالوية والوحدات العسكرية، بقيادة العميد ركن ابراهيم حيدان، واحمد بشر، الامر الذي ضاعف من معاناة هذه الاسر على نحو غير مسئول ولا إنساني، بدلا من رعايتها وتكريمها وصون حقوقها كواجب ثابت تقدمه الدولة لرعاياها خصوصا الشريحة الأهم المتمثلة بأسر الشهداء والجرحى. 
باشرت اللجنة المكلفة عملها التعسفي منذ تكليفها في يونيو 2018، بإيقاف رواتب ( 5416 ) و ( 3690) جريح، جلهم مدنيين في المحافظات الأربع، رغم ان مهامها واضحة ومقتصرة على حصر القوى غير الفاعلة من شهداء وجرحى وكبار سن عسكريين وليس مدنيين، وبدلا من التقيد بمهامها الموكلة، قفزت الى مهام ليست مهامها، وتجاوزت حدودها تعسفا الى ملف الشهداء والجرحى المدنيين في المحافظات الاربع، ليس لشيء سوى الاستيلاء على حقوق الشهداء والجرحى على نحو انتقامي من عائلاتهم بدلا من صون حقوقهم المكفولة شرعا ودستورا، تحت مبررات ودعاوي ثبت زيفها. 
ونتيجة لمواصلة اللجنة الرئاسية تعنتها واستمرارها في مصادرة رواتب الشهداء والجرحى منذ عام تقريبا، عقدت مكاتب الشهداء والجرحى في المحافظات الأربع عدة لقاءات مع اللجنة الرئاسية والقيادات العليا من ذوي الشأن بهدف وضع الحلول الناجعة للمشكلة وإعادة صرف الرواتب، آخرها اجتماع موسع ضم وكيل اقليم عدن لشئون الشهداء والجرحى، علوي النوبة، شددت مخرجاته على والوقف الفوري لتعسفات اللجنة الرئاسية بحق الشهداء والجرحى، والتقيد بمهامها الموكلة والمتعلقة بالجانب العسكري فقط، مؤكدا على ان جميع الملفات المرفوعة من مكاتب الشهداء والجرحى في المحافظات سالفة الذكر سليمة ومستوفية الشروط، مستنكرا مواصلة اللجنة مخالفة قرار رئيس الجمهورية من خلال ارهاق اسر الشهداء والجرحى بشكل يومي في المتابعات ورفع ملفاتهم من لجنة الى أخرى. 
وقال بيان صادر عن الإجتماع حصلت " الامناء نت" على نسخة منه؛ ان اللجنة لم تكتف بمصادرة حقوق الشهداء والجرحى المرقمين قبل تكليفها وانما شملت تجاوزاتها الشهداء والجرحى المعتمدين بعد تشكيلها عام 2018، معتبرا ان كل تلك الممارسات لا تعتمد على اي مسوغ قانوني وان مخالفة للنظام والقانون. 
وجاء في البيان" نتيجة لتزايد معاناة اسر الشهداء والجرحى ومواصلة شكاويهم، تم عقد لقاء بالفريق الركن عبدالله سالم النخعي رئيس هيئة الاركان العامة لشرح له معاناة اسر الشهداء والجرحى، وقام باستدعاء ابراهيم حيدان الذي اكد ان إيقاف صرف الرواتب جاء بناء على قرار اتخذته اللجنة الرئاسية بعد حصرها قائمة تضم ( 124) ملف شهيد و (89) ملف جريح من المحافظات الاربع، بحاجة الى اعادة فحص ومراجعة للتأكد من سلامتها، الامر الذي دفع رئيس هيئة الاركان العامة الى التوجيه بضرورة عقد لقاء يضم العميد حيدان والوكيل النوبة في فبراير 2019، وتم ذلك في مكتب النوبة الذي بادر بتقديم كافة الملفات التي طالبت اللجنة بإعادة فحصها وتبين انها سليمة، وان جميع الأسماء الواردة فيها لشهداء وجرحى مستحقين، ليتم الاتفاق على ذلك من الطرفين وتوقيع محضر رسمي يقضي بالإفراج عن المرتبات الموقوفة واستمرار صرفها، الا ان اللجنة الرئاسية لم تلتزم بالاتفاق وواصلت تعنتها واصرارها على إيقاف الرواتب الى الان".
وطالب البيان بسرعة صرف المتأخرات من رواتب الشهداء والجرحى كاملة واعتماد الية الصرف السابقة للمرقمين عبر الدائرة المالية لوزارة الدفاع وانزالها عبر المصارف البنكية، مهددا البيان باللجؤ الى إتخاذ اجراءات تصعيدية للمطالبة بهذه الحقوق حال لم يتم تنفيذها خلال الشهر الحالي. 
وطالب ايضا بحماية حقوق الشهداء والجرحى وعدم اهانة عائلاتهم عبر لجان عسكرية، والإسراع بإنجاز الترقيات للشهداء العسكريين أسوة بالشهداء الذين تم ترقيتهم في وزارة الداخلية والشهداء والموظفين في القطاع الحكومي ودعمها بتعزيز مالي عاجل على ان تكون ترقيات تليق بتضحياتهم العظيمة، وكذا سرعة إنجاز اجراءات التعزيز المالي لمرتبات الشهداء المرقمين " دفعة ثانية " والبدء بصرف مرتباتهم وايضا سرعة إنجاز ترقيم ما تبقى من الجرحى " دفعة ثانية " وانجاز اعتماد التعزيز المالي لمرتباتهم ابتداء منذ فترة إصابتهم. 
واكد على التعجيل في اعتماد مخطط اراضي معتمد لجميع الشهداء والجرحى دون استثناء وفي موقع ملائم على ان يتم الصرف بطريقة سلسلة عبر مصلحة اراضي وعقارات الدولة وبطريقة مشرفة تحفظ وتصون كرامة اسر الشهداء والجرحى، اضافة الى سرعة تفعيل قانون رعاية اسر الشهداء بجميع بنوده المتمثل في الرعاية الطبية والعلاج في الخارج واولوية المنح الدراسية والتوظيف والتعليم المجاني والتأمين الصحي لجميع افراد العائلة. 
واختتم مطالباته بالدعوة الى الإسراع بإصدار قرار انشاء مبنى مركزي متكامل لرعاية وتأهيل وتدريب معاقي الحرب بكامل تجهيزاته ومرافقه الترفيهية والصحية والرياضية واقسام الدعم النفسي.

 



شارك برأيك
صحيفة الأمناء PDF
تطبيقنا على الموبايل