- الرئيس الزُبيدي يستقبل السفير الإسباني لدى بلادنا
- رئاسة الانتقالي تناقش مهام فرق النزول الميداني للتوعية السياسية
- الرئيس الزُبيدي : لا سلام في المنطقة في ظل استمرار الإرهاب الحوثي برًّا وبحرًا
- أبين.. شهيدان ومصاب في هجومين إرهابيين شرق مودية
- حملة إعلامية تناهض تطييف الحــوثي للتعليم
- اسعار المواشي المحلية في العاصمة عدن اليوم الخميس
- الــدعـارة سلاح خطير لترهيب النساء في مناطق سيطرة جماعة الحــوثـي
- أسعار الخضار والفواكه في العاصمة عدن اليوم الخميس
- اشتباكات عنيفة بين مسلحين وقوات أمن مديرية شبام بحضرموت
- أسعار صرف العملات الأجنبية صباح اليوم الخميس
الدكتور السقاف:
- حصلنا على دعم لتطوير المستشفى "300 مليون" ريال سنويا من محافظ عدن ومجلس الوزراء
- دعم المحافظ لملس ساعدنا في حل كثير من المشكلات التي يعاني منها المستشفى
- حافز مالي من المحافظ لملس بقيمة سبعة مليون ريال للمتعاقدين لتحسين بيئة العمل وجذب الكفاءات
- نبشر بمشاريع حديثة متطورة لتقديم خدمات طبية متكاملة بمستشفى الجمهورية
- نعمل على إنشاء مجلس أمناء بمشاركة رجال الأعمال لدعم مشاريع التطوير وتحسين ومراقبة أداء إدارة المستشفى
- لولا دعم السيد المحافظ ما تجرأت حتى الجلوس على الكرسي
يحتفل مستشفى الجمهورية في عدن بالذكرى السبعين لتأسيسه، حاملاً معه بشرى التطوير والتحسين في جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وفي حوار خاص مع صحيفة "الأمناء"، سلط الدكتور محمد السقاف، مدير عام هيئة مستشفى الجمهورية الضوء على الخطط التطويرية الجارية، والمشاريع الملموسة التي ستُنفذ خلال الفترة القادمة، والتي تهدف إلى تحسين البنية التحتية، وتوفير بيئة علاجية آمنة وفعالة للمرضى، وهاكم نص الحوار:
- ما هو الشيء الملموس الذي تعتقد أنه متيسر تقديمه للمواطنين في ظل ما يعانيه المستشفى بشكل عام؟
- نحن سعداء بحلول الذكرى السبعين لتأسيس مستشفى الجمهورية وقد تحقق ما نصبو إليه من الموافقة أولاً، وقبل كل شيء، من قبل مجلس الوزراء على الخطة التطويرية التي قدمت للمجلس المحلي محافظة عدن، ثم وزارة الصحة ممثلة بوزير الصحة، ثم رئاسة الوزراء. وقد تم الشرح التفصيلي لهذه الخطة التطويرية للمعنيين بالأمر بجلسات مطولة. وهناك كان عرض على الشاشات بما هو موجود الآن وما الذي يجب أن يتم حتى تصحح الأخطاء والحالة السيئة الموجودة، حيث وافق مجلس الوزراء في اجتماعه في آخر يوم في شعبان الماضي، على الخطة التطويرية بدعم المستشفى مناصفة. وهذا حدث لأول مرة، حيث يتم تقاسم دعم الخطة بين المجلس المحلي محافظة عدن وبين مجلس الوزراء، بواقع 150 مليون ريال يمني من المجلس المحلي عدن و150 مليون ريال من رئاسة الوزراء، بمعنى ثلاثمائة مليون ريال سنوياً لدعم المشاريع الأساسية التي قدمت في الخطة التطويرية.
هذا غير الموازنة التي هي أساسا ضعيفة وقديمة من عام 2012م. وكان هناك قرار لرئيس الوزراء السابق معين عبدالملك بأن تضاف مليار ريال يمني إلى الموازنة للهيئات الطبية، بما فيها مستشفى الجمهورية، ولكن لم تضاف اعتباراً من 1-1-2023م.
- ما أبرز الخطوات لمتابعة هيئة المستشفى لهذه الإضافة المالية والسبب الحقيقي لعدم إضافتها؟
- طرقنا الموضوع مع الدكتور معين عبد الملك عندما زارنا لمكتبنا ووعدنا، ثم عندما شرفنا رئيس الوزراء الحالي الدكتور أحمد عوض بن مبارك، طرحنا مرة أخرى الموضوع أمامه. وعدنا بأن يكون مستشفى الجمهورية نموذجيًا في عدن بالنسبة لجميع المحافظات. ولهذا هو سارع بالموافقة على الخطة التطويرية، مشكورًا ودعمًا. والآن، بعد الموافقة على الخطة التطويرية، يبدأ العمل. خرج قرار مجلس الوزراء بعد العيد بهذا الشأن، وكّلف وزير المالية ووزير الصحة ومحافظ العاصمة عدن احمد حامد لملس ووزير الأشغال العامة ورئيس هيئة للمتابعات.
- ما التفصيل العام للخطة التطويرية التي تشمل البنى التحتية نريد أن نضع على المواطن في تفصيلها العام؟
- أصررنا على أن تصان حرمة المستشفى كون السور الحالي للمستشفى لا يليق به أبدًا. لوجود فتحات للأحياء السكنية، ودخول الغرباء باستمرار، وأكشاك ودكاكين تسيء السمعة للمستشفى أمام المنظمات الدولية والمانحين عندما زيارتهم لنا، ووجود المطاعم، وهناك دخول الكلاب والقطط للحوش، وهذا الأمر مسكوت عنه منذ سنوات طويلة جدًا.
نحن في الخطة التطويرية قدمنا الآن مشروع بناء سور للمستشفى، وتحديد مداخل المستشفى وكيفية الدخول والخروج، وتمت الموافقة عليه. وقد تم اختيار مقاول من قبل المجلس المحافظة، ونحن نتوقع أن يبدأ العمل حتى في نهاية شهر مايو، بإذن الله تعالى ، وهناك المرحلة الثانية سوف تعلن قريبًا، تخص العيادات الخارجية لأنها قديمة، حيث كانت الأمطار تتسرب إليها ، والعيادة الخارجية لا تليق بأي عملية علاجية أو تعليمية او تطبيبية، سيما وأن المستشفى يعتبر مركزًا أكاديميًا للكليات الطبية في جامعة عدن.
والمشروع الذي قدم لبناء العيادة الخارجية، مشروع متطور بحيث أن تبنى العيادات الخارجية أولاً وقبل كل شيء بالنمط البريطاني القديم الذي موجود الممرات ، ثم إضافة طابق إلى الطابق الموجود الحالي ، وسيكون هناك العيادة الخارجية تحتوي على طابقين، كل التخصصات فيها ، وتمكننا من رؤية تكون كل الأجهزة التشخيصية داخل العيادة الخارجية مثل جهاز تلفزيون قلب، جهاز الموجات الصوتية، جهاز تفتيت الكلى، جهاز المنظار المعوي، كله مختبر الأشعة يكون كله في مكان واحد، وإن شاء الله سيكون الإعلان عن المناقصة قريباً مع نهاية هذا الشهر مايو بإذن الله؛ لأن المشاريع كلها تدرس في مكتب الأشغال العامة عدن.
- ما حجم وجود المنظمات الدولية سابقاً؟ وهل هناك منظمات دولية أو جهات مانحة تخلفت أو لم تعد حاضرة؟
- للأسف الشديد، نحن إلى اليوم نعاني، حيث أن كثيرا من المنظمات الدولية غائبة عن هذا المستشفى. نحن عبركم وعبر صحيفتكم الموقرة نناشد كل الجهات المانحة أن تنظر إلى المستشفى بأنه رمز الصحة في المحافظات الجنوبية والشرقية كونه بني في عام 1954، ولم يكن حينها موجودًا مستشفى في المنطقة كلها، ولكن هناك بعض المنظمات بدأت تدخل إلينا تماشياً مع الذكرى السبعين، وسوف تضع حجر أساس للمستشفى من قبل رئيس الوزراء ووزير الدولة المحافظ ووزير الصحة. وستكون ندوة ندعو خلالها كل المنظمات الدولية والاقليمية ورأس المال اليمني لحضورها.
- هل يمثل ذلك تشبيكًا عمليًا مع جهات ذات العلاقة؟
- نعم، وهناك بعض الإشارات من بعض المنظمات، ولدينا منظمتان خاصتان جديدتان إحداها منظمة كير، وبدأت تشتغل منذ حوالي 4 أشهر، لترميم حمامات المبنى الرئيسي للمستشفى (86 حمامًا)، ولأول مرة أوجدنا حمامًا لذوي الاحتياجات الخاصة، وأوجدنا نظامًا حساسًا لحنفيات الماء في أي مكان بالمستشفى، وتمّت صيانة الخزانات الخلفية للمستشفى، وبناء مقلب للزبالة والقُمامة، وعرضنا عليهم الآن بناء خزان مائي لتموين كل المباني بالماء، وتمّ اعتماد البرج الخزاني، وصيانته في البدروم وكله سيتم عبر منظمة كير.
وسعينا إلى معالجة مجاري مستشفى الجمهورية التي بنيت من سنة 70 ، وتواصلنا مع منظمة "رياندا" الفرنسية ولم يقصر المسؤول عليها السيد علوي المحضار، وبدأ البناء وشارف على الانتهاء في غرفة الخزان، وتقدمنا بمشروع مع حفر تأسيسي للمجاري الجديدة. نعمل أيضًا مجاري للأمطار، ووزير الأشغال العامة كلف المهندس الوكيل حسين العقربي يعملون مسحًا للمساحة كاملة ونحدد فيها أماكن الخضراء والحدائق المواقف، واماكن تجمع الأمطار بحيث إنه يعمل لها مصارف.
- هل يوجد لديكم ما يسمى بثقب "الأوزون" أي هل هناك قسم أو جانب كلما بذلت فيه إصلاحات لا تثمر ويظل يستنزفكم؟
- نحن نعاني كثيرًا جدًا من الصيانة ولا يوجد هناك أبدًا أي ميزانية للصيانة والتي تشمل المجاري، والسباكة، والمياه في المستشفى، والتسريبات، الآن هذه انتهت ولدينا معضلة المكيفات، وهذه ستستنزف المستشفى، واقترحت بمقترح على المحافظ لدعوة رجال المال والأعمال رشاد هائل سعيد أنعم ليتكفل بإعادة بناء المكيف المركزي لمستشفى الجمهورية المتوقف منذ أكثر من 14 سنة. الحمد لله، المحافظ أرسلنا عند المدير الإقليمي لرشاد هائل وذهبنا نحن وأحد الوكلاء وهو عوض مبجر. وللشفافية ثاني يوم للمدير الإقليمي لهائل سعيد أنعم أنزل المهندسين وداروا على المستشفى وأخذوا دراسة لإعادة التكييف المركزي للمستشفى.
- وإلى أين مضى العمل فيه؟
- نحن نثق أن النوايا منهم طيبة في البداية وكانت واضحة وقضية التكييف المركزي لو انتهت يعني سوف تنتهي جزء من المعاناة، وبالنسبة للإدارة العاملة وخاصة الأطباء والمرضين، أنت تتفهم الظروف والأوضاع كيف تتعامل مع هذه المشكلة.
نحن لو لا دعم السيد المحافظ حقيقة ما تجرأت حتى أجلس على الكرسي. حقيقة أقولها بصراحة، هذا الرجل ما دخلنا عنده في قضية إلا ومنحنا دعمًا، وسأعطيك مثالا بسيطا: أنا لما استلمت المستشفى، أول شيء وقفت التغذية داخل المطبخ وتعاقدنا مع واحد من الخارج، وتقدمنا بمشروع متكامل لإعادة تأهيل المطبخ مع الأثاث ومع المكيفات ومع الطباخات ومع البرادات ومع الفريزرات للمحافظ لملس ووافق، والآن سوف يتم الإعلان عن المناقصة وسيبدأ العمل. وتكلفة المشروع 59 ألف دولار، ولدينا نقص حاد في التمريض ومعانا 550 متقاعد يستلمون رواتبهم مننا، بينما الأصل أن يستلموا من التأمينات. والمعاشات اليوم مازلنا نعطيهم رواتبهم من ميزانيات المستشفى السنوية شهريًا 60 مليون ريال.
ولك أن تتصور لو أحيل هؤلاء إلى هيئة المعاشات، سوف يمكّننا من العمل في جانب الكادر التمريضي. حينما توليت الإدارة، كانوا يتعاقدون مع الموظفين بـ20-25 ألف ريال ويجلس يعمل على أمل أن يثبت. ممرض يتقاضى 25-20 ألف ريال بالشهر، هذه سخرية! وهذا حقيقة وضع متعب جدًا لنا. حتى لكوننا نرى الناس تعاني. المشكلة هذه قائمة من زمان، ونحن لفتنا لها من كل الجوانب، حقيقة، في ظل حاجتنا للمرضين، عرضنا الموضوع على السيد المحافظ، وللأمانة، الرجل وجد لنا حلًا ووضع لنا سبعة ملايين ريال شهريا للرفع من راتب هؤلاء الممرضين، والآن توجد لجنة دراسة، واللجنة تدرس الموضوع، وان ما تمنحه المستشفى مع ما تقدم به المحافظ سوف نقوم على منحهم اياه وهو ليس حلا ولكن خيرا من الوضع السابق.
وهذا مؤشر لوجود نوايا حقيقية لتعزيز الموضوع. ليس قدرهم، لا لا، لكن مؤشر على أقل حتى يكفيهم شر المواصلات والأشياء هذه، فهذا إن شاء الله سيكون من شهر مايو بإذن الله، وهي لفتة كريمة من السيد المحافظ.
- هل فتحت قناة تواصل مباشر بينك وبين المواطنين؟
- نحن نسمع لهم، والمستشفى لا يعاني من العمال فقط، بل المواطنين أيضًا.. نحن اليوم بحاجة إلى تنمية الثقافة عند المواطن، سواء أكان زائرًا أو مريضًا.
- هل تعتقد أنه هناك نوافذ معينة لو فتحت لك يمكن أن تسرع أو تعجل من عجلة مضي مؤشرات التعافي؟
- إن الخطة التطويرية شملت السور والعيادات الخارجية. وبعدها مباشرة، الطوارئ يجب توسيعها بطابق إضافي وكذلك مبنى الإدارة للمشروع ومبنى الإدارة، إدارة المستشفى. تصوروا أن مبنى الإدارة الذي بنته بريطانيا، كان دورين، انهار وسقط. والآن فروع الإدارة موجودة داخل مبنى رئيسي المستشفى. وهذا خطأ، حتى رئيس الهيئة ونوابه، من الخطأ أن يكون لهم مكاتب داخل المستشفى وبجانب المرضى، المبنى مفترض أن يقتصر فقط للمرضى والتمريض. فنحن قدمنا المشروع لبناء أربعة طوابق: ثلاثة طوابق للإدارة، وطابق لرئيس الهيئة ونوابه، وطابقين إضافيين للأجانب سكن شقق والمشروع متكامل وسيتم الإعلان عنه إن شاء الله في هذه السنة بحيث أنه يبنى ضمن المشروع، ولدينا مشروع ترميم المستشفى من الداخل كاملا. نحن أحضرنا شركة متخصصة في بناء المستشفيات وتشطب الآن مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا. وعملنا الدراسة والدراسة هي موجودة. وبالنسبة لنا، ستقدم بإذن الله بعد الانتهاء من هذه المشاريع التي ذكرتها سابقًا، كما أن مساحة المستشفى كلها سترمم و ستبلط وتسفلت، وستكون هناك حديقة خاصة للمرضى وستخصص لمقابلات المريض.
- هل يوجد ما تخص به صحيفة "الأمناء"؟
- نعم، يوجد وهو سبق صحفي خاص للأمناء، نحن اقترحنا من عندنا على السيد المحافظ أن نشكل مجلس أمناء لمستشفى الجمهورية التعليمي، وهذا المجلس سيشرف على عمل الإدارة، ويحدد أيضًا الجهات التي تلعب بمقدرات المستشفى أو تريد تخريب المستشفى. والمجلس يكون من أصحاب الوجاهة وأصحاب المال ورجال الأعمال، والسيد المحافظ رحب بالفكرة كثيرًا جدًا. وأنا جلست مع السيد أبو بكر باعبيد رئيس الغرفة التجارية، رحب بالأمر بعد أن أعطينا الفكرة، وقلنا له أنت تحدد الناس الذين يأتون إلى مجلس الأمناء من سبعة إلى تسعة أفراد، وهذا سيكون بمثابة ضمان حقيقي للجودة ولجودة أداء الإدارة.