إن الوضع المعقد الذي وصلت إليه الأمور في اليمن تنذر بمخاطر كبيرة سوف يواجهها اليمن والإقليم برمته. خصوصاً بعد فشل الشرعية في إدارة المناطق المحررة وعدم تقدمها وحسم الحرب في المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون بعد مرور سنتين وثلاثة أشهر من الحرب، في ظل التكاليف الباهظة لهذه الحرب بشرياً ومادياً.

ولهذا فإن أي تسوية قادمة سيكون أنصار الله (الحوثيين ) طرفاً أساسياً في الحكم  بالإضافة إلى المؤتمر المتحالف مع الحوثي ، والإصلاح وإن اختلف معهم الآن ، إلا أن كل المؤشرات تدل على احتمال انقلاب حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين) على التحالف والرئيس هادي -دون شك-،  والذي بدأ  في إظهار موقفهم ضد الإمارات أكثر من موقف الانقلابين أنفسهم،  في هذه الحالة سيخرج التحالف خاسراً من اليمن وحتى المناطق المحررة إذا بقيت دون إطار سياسي يوجه إدارتها ويحافظ على النصر الذي تحقق فيها، ستبقى هذه المناطق تحت إرادة القوى السياسية اليمنية، التي تتخذ موقفاً من التدخل الخليجي وتعتبره احتلالا، وسينظرون للجنوبيين بأنهم عملاء ومتواطئين مع التحالف، وليس غريباً أن نجدهم يبررون فشلهم في الحرب الحالية في الشمال بأنه كان عن قصد منهم حتى لا يتواطؤوا مع من يطلقون عليهم محتلين ، وهنا سنكون أمام فصل جديد من الصراع الشمالي الجنوبي يكرس التنافر والكراهية بينهم ، وتبرز مشكلة استحالة التعايش في إطار دولة واحدة تحت أي شكل من أشكال الحكم الاتحادي أو غيره، بل ستعود الأمور إلى مرحلة الصراعات المسلحة وقد تكون أكثر شراسة وسوف تدخل قوى جديدة في هذا  الصراع. في المقابل سنجد القوى الشمالية القريبة من إيران تتربع سلطة الحكم بعد التسوية وهذا كفيل لبقاء التوترات والتهديدات قائمة على الحدود اليمنية السعودية، وستزداد المخاوف من عدم الاستقرار الأمني بالمنطقة .

 لهذا إن قيام مرجعية سياسية جنوبية تٌعد ضرورة إقليمية ويمنية قبل أن تكون جنوبية، كما أن وجودها كان محل مطالب الداخل والخارج على حد سواء، وهي ثمرة نضال الجنوبيين طوال السنوات الماضي.

مقتبس من مقدمة دراسة أعدها مركز "مدار للدراسات والبحوث". سوف تنشر  كاملة في المواقع والصحف.