تصاعدت موجة الغضب الشعبي والإعلامي عقب الحملة التي أطلقها الإعلامي يعقوب السفياني لكشف الفساد المستشري في وزارة التعليم العالي بحكومة المناصفة، والذي يتزعمه الوزير خالد الوصابي. الحملة سلطت الضوء على التلاعب بالمنح الدراسية وتحويلها إلى أبناء المسؤولين والمقربين منه، وأبناء الشمال، بينما يُحرم أبناء الجنوب من حقوقهم المشروعة.
الحملة حظيت بتفاعل واسع من مختلف شرائح المجتمع، حيث اعتبرها المواطنون دليلاً دامغًا على استشراء الفساد والمحسوبية، مطالبين بمحاسبة الوزير والمتورطين معه. الناشطون وصفوا ما يجري بأنه سرقة ممنهجة لمستقبل الطلاب الجنوبيين، وإصرار على تكريس الظلم والتمييز في توزيع الفرص التعليمية.
في هذا السياق، لم تكن هذه الفضيحة جديدة، إذ كشفت صحيفة "الأمناء" في عدة تقارير موثقة عن فساد الوزير وتلاعبه بمنح الطلاب، حيث نشرت وثائق تؤكد استحواذ أبناء المسؤولين والمقربين من الوزير على الفرص الدراسية، فيما حُرم منها الطلاب المستحقون في الجنوب.
تصاعد الغضب يضع الحكومة أمام اختبار حقيقي: هل ستتحرك لكبح هذا الفساد، أم أن المحسوبية ستظل تحكم قطاع التعليم العالي على حساب الكفاءات والطلاب المستحقين؟