أعربت نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين عن رفضها القاطع واستنكارها الشديد للبيان التحريضي الصادر عن مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي والتعليم الفني والتدريب المهني، والذي اعتبرته تهجمًا غير مبرر وتحريضًا سافرًا ضد الصحافة والإعلام الجنوبي، على خلفية نشر تقارير موثقة كشفت تجاوزات وخللًا في آليات الابتعاث إلى الخارج.

وأكدت النقابة في بيانها أن نهج الوزارة في الرد على التغطيات الصحفية، عبر التصعيد والاتهامات الباطلة، يمثل محاولة مكشوفة للتنصل من المسؤولية وإسكات الصحفيين عن أداء دورهم الرقابي، الذي يُعد ركيزة أساسية لتعزيز النزاهة والشفافية.

تفنيد قانوني لموقف الوزارة

وأوضحت النقابة أن حرية الصحافة مكفولة قانونًا، وأن ما قام به الصحفيون، ومن بينهم يعقوب السفياني، يأتي في إطار الحق الدستوري والقانوني بممارسة العمل الصحفي بحرية، وفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقوانين المحلية النافذة.

كما اعتبرت النقابة أن لجوء الوزارة إلى خطاب التحريض والتخوين بدلاً من تقديم ردود رسمية وشفافة بشأن ملف الابتعاث، يعد انتهاكًا لمبادئ الحكم الرشيد والمساءلة.

تحريض وتشهير بالصحفي يعقوب السفياني

واستنكر البيان اتهام الصحفي يعقوب السفياني بالتزوير وفبركة الوثائق دون أي دليل قانوني، معتبرًا ذلك إساءة مباشرة لسمعته المهنية، وتحريضًا يعرضه للخطر، وهو ما يندرج ضمن الجرائم المعاقب عليها قانونيًا.

موقف النقابة وإجراءاتها

وأعلنت النقابة:

1. التضامن الكامل مع الصحفي يعقوب السفياني، واعتباره مستهدفًا بسبب دوره المهني في كشف الحقائق.
2. تحميل وزارة التعليم العالي المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي تبعات قد تترتب على التحريض ضد الصحفيين.
3. المطالبة باعتذار علني من الوزارة للصحافة الجنوبية والزميل السفياني.
4. دعوة المنظمات الحقوقية والصحفية المحلية والدولية للتضامن والتنديد بهذا التهجم.
5. اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة أي جهة تهدد الصحفيين أو تقيد حرياتهم، بما في ذلك رفع دعوى قضائية ضد التحريض الصادر عن الوزارة.

وأكدت النقابة أن الصحافة الحرة والمهنية لن ترضخ لمحاولات الترهيب، وستظل صوت المجتمع في كشف الفساد والانتهاكات، مشددة على أن أي استهداف للإعلام هو استهداف مباشر للحقوق والحريات المكفولة للجميع.