تقدم الدكتور سيف علي حسن الجحافي والمحامي محمد عبدالكريم عمراوي، بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في عدن ضد عدد من المسؤولين في الدولة، مطالبين بوقف صرف أي مبالغ مالية بالعملة الصعبة للمسؤولين وإلزامهم بإعادة ما استلموه سابقًا.
واستهدفت الدعوى كلًا من رئيس مجلس القيادة الرئاسي ونوابه، ورئيس وأعضاء مجلس النواب، ورئيس وأعضاء مجلس الشورى، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم، إضافة إلى وكلاء الوزارات، وذلك بصفتهم الوظيفية.
وطالب مقدمو الدعوى المحكمة بإصدار حكم يلزم وزير المالية ووزارة المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني بوقف صرف أي مبالغ مالية بالعملة الصعبة للمدعى عليهم تحت أي مسمى. كما طالبوا بإلزام جميع المدعى عليهم بإعادة المبالغ التي حصلوا عليها بالعملة الصعبة خلال فترة توليهم مناصبهم.
كما شملت الدعوى طلبًا عاجلًا يقضي بوقف صرف أي مبالغ مالية بالعملة الصعبة للمدعى عليهم، سواء من خزينة الدولة أو من أي دولة أجنبية، إلى حين البت في القضية.
ومن المتوقع أن تنظر المحكمة في القضية خلال الفترة المقبلة وسط اهتمام واسع بالملف.