أقرت اللجنة المكلفة بإعداد اللائحة التنظيمية للمركز الوطني للطب الشرعي مشروع اللائحة بصيغته الاولية، تمهيدًا للرفع بها الى الجهات المختصة لاعتمادها واصدارها رسميًا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد اليوم في ديوان عام وزارة العدل، برئاسة القاضي نبيل حسن، رئيس المكتب الفني، وبحضور أعضائها، حيث تمت مراجعة المشروع وإجراء التعديلات اللازمة لضمان توافقه مع المتطلبات القانونية والإدارية اللازمة.

وفي هذا السياق، أكد القاضي نبيل حسن أن "إقرار اللائحة التنظيمية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز دور المركز الوطني للطب الشرعي، بما يسهم في تطوير آليات العمل وتحقيق العدالة وفق أسس علمية وقانونية واضحة"، مضيفا أن "اللجنة حرصت على أن تكون اللائحة شاملة ومستوفية لكافة المتطلبات التنظيمية لضمان كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة".

وأقرت اللجنة رفع مشروع اللائحة إلى معالي وزير العدل، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للطب الشرعي، القاضي بدر العارضة، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لإصداره رسميًا.