وافقت السلطات السعودية على استئناف دخول الأسماك والمنتجات الزراعية اليمنية الطازجة إلى أراضيها، بعد حظر دام عدة أشهر. وتلقت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية في الحكومة المعترف بها دولياً، امس الثلاثاء، رداً من السلطات السعودية المختصة يفيد بالسماح بدخول صادرات الأسماك الطازجة والمنتجات الزراعية اليمنية إلى المملكة.

ووجهت وزارة الخارجية السعودية خطاباً إلى السفارة اليمنية في الرياض رداً على وزارة الزراعة والري والثروة السمكية في اليمن، أكد اليمن من خلاله أن منفذ الوديعة يستقبل حالياً هذه الصادرات بشكل طبيعي. وكانت هيئة الغذاء والدواء السعودية قد منعت مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، دخول الأسماك اليمنية المصدرة إلى المملكة، حيث قامت بإرجاع البرادات التي تحمل أسماكاً طازجة كانت في طريقها إلى السعودية، من منفذ الوديعة السعودي إلى اليمن، من دون توضيح الأسباب، ما أدى إلى خسائر كبيرة لشركات تصدير الأسماك.

وأثر إرجاع الصادرات السمكية اليمنية من قبل السلطات السعودية على التزامات الشركات تجاه عملائها وشركائها التجاريين في السعودية، كما أثر سلباً في سمعة القطاع التصديري اليمني بشكل عام. وكانت شركات تصدير الأسماك اليمنية قد قدمت مذكرات شكاوى إلى وزير الثروة السمكية اليمني، ورؤساء الهيئات العامة للمصائد السمكية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، أكدت فيها التزامها الكامل بجميع معايير ومتطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، وذلك من أجل ضمان جودة منتجاتها البحرية وسلامتها.

ويبلغ حجم الصادرات السمكية إلى منفذ الوديعة السعودي 600 طن سنوياً، وفقاً لما أفاد به رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية عبد السلام أحمد، في تصريحات صحافية. وتمثل العائدات من صادرات الأسماك مصدراً مهماً لدخل اليمن من العملات الأجنبية، ويُعد القطاع السمكي من القطاعات الإنتاجية المهمة في اليمن إذ يحتل المركز الثاني في الناتج المحلي الإجمالي بعد النفط، وفقاً لبيانات وزارة الثروة السمكية عام 2012.

وفي السياق، تشير التقارير إلى أن القطاع السمكي يمثل حالياً نحو 60% من حجم الصادرات اليمنية، رغم انخفاض حجم الإنتاج المسجل قبل الحرب إلى النصف. وتشير التقديرات والبيانات الرسمية إلى أن إنتاج اليمن من الأسماك والأحياء البحرية كان يبلغ سنوياً حوالي 200 ألف طن قبل اندلاع الحرب في البلاد مطلع عام 2015، وبلغ أكثر من 235 ألفاً و500 طن في العام 2013، حيث كان يتم تصدير ما بين 40 إلى 50% من هذا الإنتاج، وكان يدر عائدات تقدر بحوالي 300 مليون دولار، غير أنه ومنذ اندلاع الحرب انخفض حجم الإنتاج للنصف نتيجة نزوح الصيادين والعاملين في القطاع السمكي.

وتتحدث التقديرات عن تضرر أكثر من 30 ألف صياد في معظم المناطق الساحلية اليمنية بعد أن فقدوا مصادر دخلهم، وكذا عن تدني متوسط الاستهلاك من الأسماك سنوياً للفرد الواحد على مستوى اليمن بنسبة 80%، إذ كان متوسط ما يحصل عليه الفرد 14 كيلوغراماً سنوياً، إلا أنه انخفض في الوقت الراهن حتى وصل إلى 2.5 كيلوغرام للفرد في العام.

وثمة 500 ألف شخص يعملون في أنشطة الصيد في اليمن، إلا أن المرخص لهم بالصيد يقل عددهم عن 100 ألف صياد تقريباً، ولقطاع الأسماك مكونان رئيسيان هما مصائد الأسماك البحرية، والاستزراع السمكي، ويهيمن المكون الأول على القطاع فيما يُعد الثاني محدوداً نسبياً من حيث الحجم والإنتاج. ويمتلك اليمن شريطاً ساحلياً يبلغ طوله 2252 كيلومتراً على امتداد البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن، وهو غني بالأسماك والثروة البحرية.