في ظل التحديات التي تواجه اليمن على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية، تتزايد التساؤلات حول مدى قدرة الحكومة الحالية بقيادة رئيس الوزراء معين عبد الملك بن مبارك على ترجمة وعودها بشأن مكافحة الفساد إلى خطوات عملية ملموسة.
يعد الفساد أحد أبرز العوائق التي تعرقل جهود إعادة بناء المؤسسات وتحقيق التنمية في اليمن، لا سيما في ظل الحرب المستمرة وتدهور البنية التحتية. خلال الأشهر الماضية، أطلق بن مبارك عدة شعارات تؤكد التزام حكومته بمكافحة الفساد، داعيًا إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة. ورغم ذلك، يشير محللون إلى أن النجاح في هذا الملف يتطلب أكثر من التصريحات والخطط؛ بل يتطلب إرادة سياسية قوية وإصلاحات جذرية في النظام المؤسسي والقانوني.
من ناحية أخرى، تواجه الحكومة تحديات كبيرة أبرزها النفوذ الواسع لبعض القوى المتحكمة في الموارد، والتدهور الاقتصادي الذي يضع قيودًا على القدرة التنفيذية. ومع ذلك، يعتبر البعض أن هناك فرصًا يمكن البناء عليها، مثل الدعم الدولي والإقليمي المتزايد لجهود مكافحة الفساد، بالإضافة إلى مطالبات الشارع اليمني بضرورة إحداث تغيير حقيقي في أداء الحكومة.
تبقى الأيام القادمة كفيلة بالإجابة عن هذا السؤال، حيث يتطلع اليمنيون إلى خطوات عملية مثل محاسبة المسؤولين المتورطين، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية بما يضمن تعزيز النزاهة. فهل سيتمكن رئيس الوزراء من تجاوز العوائق وتحقيق نتائج فعلية؟ أم ستظل الشعارات مجرد عناوين تفتقر إلى التنفيذ؟
الساحة اليمنية تترقب، فيما يبقى التفاؤل مشوبًا بالحذر.