تستمر الأزمات في التصاعد بشكل كبير في العاصمة عدن والمحافظات المحررة، حيث يعاني المواطنون من تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية في ظل غياب الحلول الفاعلة.

وتفاقمت الأزمات الاقتصادية، من بينها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية، إضافة إلى تردي خدمات الكهرباء والمياه والصحة، مما يضع ضغوطًا هائلة على السكان في عدن والمناطق المحيطة بها.

يأتي ذلك في حين العاصمة عدن على موعد مع انطفاء كامل للتيار الكهربائي عن المدينة بسبب نفاد الوقود وصمت الرئاسي والحكومة عن وضع حلول ومعالجات لهذه المشكلة التي باتت تؤرق حياة السكان وتحول حياتهم إلى جحيم .

وفي الوقت الذي تشهد فيه تلك المحافظات حالة من الفوضى والتدهور، يواصل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إدارة شؤون البلاد من "العالم الافتراضي". إذ يقتصر تفاعل المسؤولين على عقد الاجتماعات عبر الاتصال المرئي، بعيدًا عن الواقع الذي يعيشه المواطنون في الميدان.

 هذا الوضع أدى إلى حالة من الاستياء العام، حيث يرى الكثيرون أن الحكومة والمجلس يعيشون في "فقاعة" بعيدة عن هموم الناس، ولا يتخذون قرارات ملموسة لمعالجة الأزمات المتزايدة.

ويؤكد مراقبون في تصريحات خاصة لـ"الأمناء" أن الحلول الظرفية والاجتماعات عبر الإنترنت لا يمكن أن تكون بديلاً عن حضور القيادة إلى الميدان والتفاعل المباشر مع قضايا المواطنين ومشاكلهم اليومية.

في ظل هذا الواقع، يزداد القلق من تفاقم الأزمات وعدم قدرة الحكومة على تقديم استجابة حقيقية للوضع المتدهور في المحافظات المحررة.