أعلنت مديرة المشتريات والمخازن في المؤسسة العامة للمياه في العاصمة المؤقتة عدن، المهندسة منى علي محمد، أنها تتعرض لتعسف من إدارة المؤسسة عقب سرقات طالت المؤسسة.

وأوضحت منى محمد في شكواها أن إدارة المؤسسة وجهت لها تهمة بالتقصير في عملها بعد سرقة محركات مضخات مياه من المؤسسة. وأشارت إلى أنها قامت بتركيب أربع كاميرات مراقبة في 26 مارس 2023، والتي كانت تعمل بشكل طبيعي دون خلل. ولكن في 2 مايو من العام الماضي، تم اكتشاف سرقة 98 محركًا لمضخات المياه.

وقالت منى إن الإدارة لم تراجع تسجيلات كاميرات المراقبة بدعوى أنها لا تعمل، مما أدى إلى توجيه تهمة التقصير في عملها لها. وأضافت أن القضية رفعت إلى النيابة العامة، لكن مدير المؤسسة قام بسحبها وأعادها إلى المؤسسة. وبعد عدة شهور، فُرضت عليها إجازة إجبارية لمدة 45 يومًا، تم تمديدها لـ 45 يومًا إضافية، حتى تنتهي في 30 يناير 2024.

وأشارت إلى أنها أبلغت بوقوع سرقة أخرى في أحد المخازن بتاريخ 24 أكتوبر 2023، ولم تتم مراجعة كاميرات المراقبة، حيث تم اتهامها مجددًا بالتقصير وإبعادها عن العمل.

ورفعت منى شكوى تظلم إلى المدير العام ووزير المياه ومحافظ عدن، لكن دون استجابة حتى الآن. وناشدت رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ومحافظ عدن أحمد حامد لملس بإنصافها وفتح تحقيق شامل حول السرقات مع مراجعة كاميرات المراقبة في جميع المواقع التي شهدت حوادث السرقة.