قالت مصادر وصفت بـ"المطلعة"، إن مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، علقت مشاورات تشكيل حكومتها التي تأتي في إطار ما أسمته التغيير الجذري، وذلك بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إقالة حكومة عبدالعزيز بن حبتور، وتكليفها بتصريف الأعمال أواخر سبتمبر 2023م.

ووفق جريدة العرب اللندنية، فإن تأخر تشكيل حكومة جديدة للحوثيين في صنعاء يعكس الصعوبات التي واجهتها قيادة الجماعة في إيجاد شخصية على مقاس توجهاتها نحو أسلمة السلطة ومؤسساتها على طريقتها، في ظل مخاوف الشركاء المحتملين من العمل تحت إمرة مدير مكتب عبدالملك الحوثي الموصوف بالتشدّد ومن تحمّل مسؤولية المرحلة الخطرة التي قد تؤول إلى مواجهة غير محمودة العواقب مع عدد من القوى الدولية.

ونقلت الجريدة عن المصادر التي قالت إنها مطلعة على الأوضاع في صنعاء، "إنّ قرار التعليق جاء بسبب الفشل في إيجاد شخصية من خارج الجماعة تحمل المواصفات المطلوبة من قبل قيادتها، بعد اعتذار عدّة شخصيات عن عدم قبول عرض الحوثيين بترؤس الحكومة الجديدة".

وذكرت المصادر، أن القيادي في الحزب الاشتراكي اليمني سلطان السامعي الذي كان مرشحاً رئيسياً لتشكيل الحكومة، اعتذار وعدد من الشخصيات الأخرى، من بينها أعضاء بارزون في حزب المؤتمر الشعبي العام، وذلك على خلفية بروز مركز قرار جديد في سلطة الحوثي يتجاوز المجلس السياسي الأعلى بقيادة مهدي المشاط ويرتبط مباشرة بمكتب عبدالملك الحوثي الذي يديره سفر الصوفي.

وتزعم الميليشيات الحوثية أن الهدف من قرار تشكيل هذه الحكومة على الرغم من عدم الاعتراف بها دولياً، هو تحقيق ما أسمته "الشراكة الوطنية والمفهوم الإسلامي للشورى ووحدة الشعب اليمني والمفهوم العام للمسؤولية الذي تتكامل فيه الأدوار".

ولهذا السبب تحرص الميليشيات أن يكون رئيس الحكومة من خارج جماعتها ومن داخل التيارات والشخصيات الحزبية الموالية لهم وذلك لإضفاء نوع من الشراكة الشكلية على سلطتهم وأيضا لاستمالة جمهور تلك التيارات وحتى القبائل التي ينتمون إليها، وفق جريدة العرب.

وترى الجريدة أن تصعيد الميليشيات وهجومها على السفن التجارية في البحر الأحمر قد يكون أحد أسباب رفض المرشحين القبول بهذا التكليف الذي يشمل تغيير طبيعة الدولة ومؤسساتها واستكمال نقل التجربة الإيرانية إلى اليمن.