اثبتت جميع مراحل  الأزمة ، والصراع اليمني بأن الإقليم ، والعالم عند تبنيه للمبادرات الخاصة بالحلول تأتي دوما بناء على توجهات ورغبات تتعلق أما  بالحفاظ على مصالحه أو رغبة في تحقيق مزيدا من المصالح ، وهي نوايا تفتقد الإرادة الوطنية الصادقة المنتصرة لحقوق الشعوب المتطلعة في تقرير مصيرها ، وما المبادرات ،  والحوارات والقرارات المتخذة بشأن ازمة الصراع  اليمني والتي باءت جميعها بالفشل الا خير دليل على سوء النوايا في التعاطي مع قضايا الشعوب وعدم توفر الإرادة الوطنية ،  والقومية والتي غلب عليها نوايا ، ورغبات تتعارض مع نوايا ورغبات الشعب ،  والانطلاق بناء على  مصالح الرعاة لتلك المبادرة ، ورغبة في مد يد  للمصالحة بين القوى المتصارعة  على السلطة ، والتجاهل بعدم  التعاطي أو النظر لجذر ، وأساس الأزمة ،  والتي منها يتمخض الحل  العادل

ولهذا فإننا قد وقفنا أمام تلك التجربة التي كانت كافية وكفيلة لتؤكد للاقليم  والعالم وأحرار الشمال ،  والجنوب بأن عنوان الأزمة هي اهتزاز ازمة الثقة بتبني  قوى الشمال لثقافة المكر ،  والخداع أثناء تعاملها مع  المشروع المتفق عليه في العام 90م بين قيادة الدولتين آنذاك ، والمشروع الذي تم قتله في المهد قبل أن يرى طريقه للنور بالدبابة والمدفع ، والفتوى التكفيرية وانتهاج سياسة الضم والالحاق والنهب والاقصاء ،  والتهميش والتدمير الممنهج لكل ماكان يذكر بأن هناك وطنا مستقلا تحت مسمى جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية على خارطة العالم العربي

حل الأزمة يحتاج إلى إرادة دولية وطنية صادقة ، وشجاعة لاتخاذ قرار بدعم عودة الدولتين بحدودهما المتعارف عليهما لما قبل العام 90م ، وهو الحل الذي سيمثل بداية تجربة ناجحة بتحقيق سلام دائم ، وعادل سيمثل بداية مسار طريق السلام العربي والدولي  ، أما من  دون توفر الإرادة الصادقة للتعامل مع ماهو على أرض الواقع  بتكرار تبني مبادرات تنتقص من قضية شعب الجنوب في استعادة دولتهم التي تمثل أساس الأزمة اليمنية لن يتحقق اي أمن  ، ولا اي سلام أو  استقرار في الشمال أو في الجنوب ، بقدر ما يمثل  اي تعامل مع الأزمة ، وفق ما تقتضيه مصالح الرعاة تحدي ،  وتهديد يضاف إلى التهديدات السابقة ،  والتي ستمثل خطر لأمن ،  واستقرار ، ومصالح  الجوار والمنطقة بتوسع نطاق الصراع وتنامي خلايا الإرهاب ،  ومضاعفة معاناة المواطنين شمالا ، وجنوبا