ونحن مقدمون على الاقفالات المالية في نهاية السنة فإن أحد أهم المشكلات الاقتصادية المستعصية والتي تواجه القطاع المصرفي بشقيه البنوك والصرافين هو تضارب وازدواجية سعر الصرف في ظل عدم تبني جمعية المحاسبين اليمنيين لمعايير وارشادات من شأنها تعالج هذه الاشكالية وفقا للمعايير الدولية.

ونقصد بالتضارب هو اختلاف سعر الصرف في اليمن بين منطقة وأخرى مع فروقات جوهرية تؤثر تأثيرا جوهريا على القوائم المالية.
اما الازدواجية فنقصد بها ازدواجية نشرة الاقفالات الغير واقعية والتي تصدر من صنعاء بسعر صرف غير واقعي ( 250) بينما في عدن (380).

منذ العام 2016 كافة البنوك والصرافين تستخدم سعر صرف 250 اي نشرة صنعاء فيما عدا البنك الاهلي الذي يستخدم سعر صرف 380 اي نشرة عدن.

ان هذه المشكلة تعد ام المشاكل التي تواجه الادارة عند اعداد الحسابات الختامية، وفي ظل استخدام سعر صرف غير واقعي وقبل الزام مركزي صنعاء البنوك بتكوين مخصصات بالفارق، تأثرت بعض البنوك تاثيرا جوهريا (بعضها مهددة بالإفلاس) ما يجعل الميزانيات المصدرة منها لا تعبر بصدق وعدالة مركزها المالي وكذا صافي الارباح وتوزيعاتها غير حقيقية.

هذه المشكلة ستزداد تعقيدا هذا العام في ظل تضارب اسعار الصرف بين منطقة وأخرى وصل مؤخرا الى فارق يقترب من 50%.

بعيدا عن السياسة يتوجب على جمعية المحاسبين القانوتيين بالتنسيق مع البنك المركزي العمل على اعداد ارشادات ملزمة للبنوك والصرافين تتضمن معالجة لهذه المشكلة وفقا للمعايير الدولية حتى لا يقع الفأس في الراس وتتطور الامور حد افلاس بعض البنوك ذات المراكز القصيرة.