واصل نائب المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية والمعدنية، عادل الحمادي، عمله بناءً على توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، متجاهلًا قرار رئيس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الذي قضى بإيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق.

وكان قد أصدر رئيس الوزراء قرارًا بإيقاف الحمادي عن العمل وإلغاء تكليفه بأعمال المدير التنفيذي للشركة، بعد تقارير متعددة كشفت عن تجاوزات وإجراءات وصفت بالمخالفة للقوانين، خاصة المتعلقة بالقطاع النفطي الخامس (قطاع 5). وأكدت المذكرة الرسمية لرئاسة الوزراء أن تلك التجاوزات تضمنت تصويتًا داخل الشركة دون استكمال الإجراءات الحكومية اللازمة ودراسة الاتفاقيات المرتبطة بالقطاع.

تدخل العليمي يعيد الحمادي إلى منصبه

وأفادت مصادر للأمناء أنه على الرغم من قرار بن مبارك الحاسم، جاءت توجيهات العليمي كعامل معرقل، حيث أعاد الحمادي لممارسة مهامه بشكل طبيعي .

 وتُظهر هذه التوجيهات دعمًا مباشرًا للحمادي، وسط اتهامات بوجود مساعٍ لتمرير اتفاقيات تتعلق بالقطاع النفطي الخامس دون الالتزام بالإجراءات القانونية.

الحكومة تصر على الالتزام بالقانون

من جانبه، شدد رئيس الوزراء في قراره على ضرورة إعادة تقييم كافة الإجراءات السابقة المتعلقة بالشركة، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بعدم السماح بأي تجاوزات أو اتفاقيات مشبوهة تمس الموارد الوطنية. كما وجه المؤسسات المعنية بضرورة التصدي لأي خروقات وضمان إدارة القطاع النفطي بما يحمي مصالح الدولة.

صراع الصلاحيات: كسر أم توازن؟

توجيهات العليمي التي كسرت قرار بن مبارك تعكس حالة الصراع على الصلاحيات داخل أروقة الحكومة، وتسلط الضوء على التحديات التي تواجهها مؤسسات الدولة في إدارة القطاعات الحيوية. وبينما يسعى بن مبارك لمحاربة الفساد وحماية الموارد الوطنية، يبدو أن قراراته تواجه عقبات من رأس السلطة التنفيذية، مما يثير تساؤلات حول أولويات القيادة في المرحلة الراهنة.