قال الصحفي والكاتب السياسي، حسام ردمان، إن تشغيل منشأة بلحاف في محافظة شبوة (جنوب اليمن)، بات ضرورة ملحة، في ظل ما تشهده الدولة اليمنية من انهيار اقتصادي شامل، مشدداً على أن يقترن التشغيل بتقدم اتفاق الرياض، وإصلاح منظومة الشرعية.

وأوضح ردمان، أن تشغيل المنشأة الغازية، من دون تقدم تنفيذ اتفاق الرياض، وإصلاح منظومة الشرعية، "سيحول عائداتها إلى مورد جديد لتمويل حروب صقور الشرعية تجاه عدن، وتغذية مافيا الفساد في الخارج".

وأضاف: "يمكن حلحلة الأزمة في شبوة على قاعدة (النخبة مقابل الغاز)". 

ورأى أن "ميزان القوى يتيح لحزب الإصلاح والرئيس هادي الاحتفاظ بمقعد المحافظ، ويمكن القبول بذلك شريطة تعيين قيادة محترفة وتوافقية على رأس الأجهزة الأمنية، وإعادة تجميع وانتشار النخبة الشبوانية ضمن خطة عمل توافقية: تبنى على تفاهمات سعودية إماراتية صلبة، وتنازلات متبادلة بين المجلس الانتقالي وصقور الشرعية".

وحذر في ذات الوقت، من أن سياسة الأمر الواقع ولعبة عض الأصابع التي يفضلها بن عديو سيكون لها نتائج عكسية وخيمة، وتضع الاستقرار النسبي في شبوة وحضرموت والمهرة على المحك.

والأجدى –بحسب ردمان- تفعيل الوساطة السعودية لخلق تسويات عاجلة في ملف الخدمات والغاز والأمن، بالتوازي مع استئناف المشاورات السياسية لترتيب عودة الحكومة إلى عدن واستكمال ما تبقى من الشق السياسي والعسكري لاتفاق الرياض.

وأشار إلى أن الشرعية تتهرب من تطبيق الشق السياسي لاتفاق الرياض لأنها لا تريد تغيير بن عديو (محافظ شبوة الإخواني) -الذي بات نجما سياسيا لدى الرئيس هادي وحزب الإصلاح، ولأنها لا تريد هيكلة الجهاز الأمني في المحافظة والذي باتت مهمته الأساسية التنكيل بالمواطنين وملاحقة مجندي النخبة وناشطي الانتقالي- أو تصفيتهم متى ما سنحت الفرصة.

ولفت إلى أن كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية في شبوة "أجمعت خلال هذا العام، على إدانة القبضة الأمنية العنيفة من قبل السلطات المحلية، وطالبت بعودة النخبة الشبوانية".

وأكد الصحفي ردمان أن قوات النخبة مثلت أهم مكتسب أمني تحقق لأبناء شبوة وعموم أبناء الجنوب، بل وكافة أبناء اليمن، مضيفا: "ومن خبر عن قرب تجربتها في مكافحة الإرهاب وضبط الأمن العام سوف يوافق على ذلك".

ونوه إلى أنه وطوال مدة عملها (أي نخبة شبوة) لم تسجل عليها أي ممارسات مناطقية أو تجاوزات حقوقية، وكانت ستظل مضرباً للمثل لولا الزج بها في أتون الصراع في أغسطس 2019م.