الاحد 00 فبراير 0000 - الساعة:00:00:00

في مؤتمر صحفي عقده الإثنين الماضي، أكد الشيخ عبدالمجيد الزنداني عدة نقاط بعضها مثيرة ويجب التوقف عندها. 
ذكر وهو يقرأ بيان هيئة العلماء التي يترأسها بأن الهيئة تستغرب وتستنكر عدم تواصل لجنة الاتصال الرئاسية الخاصة بمؤتمر الحوار الوطني مع العلماء. 
لكن البيان تناسى بأن من يعقد المؤتمر الصحفي هو الشيخ الزنداني وهو من ترأس مجلس شورى حزب الإصلاح وشغل فيه العديد من المناصب ولا يزال، وقد تم التواصل مع حزبه كأهم وأكبر حزب في المشترك وهكذا الحال مع بقية أعضاء الهيئة الذين يتبعون أحزاباً وتكوينات سياسية مختلفة. 
ولا يعقل بحال من الأحوال التواصل مع كل هذه الأطراف المنتمية سياسياً والممثلة حزبياً في التسوية وكيف سيكون الحال لو تم التواصل مع أناس يمثلون أكثر من جهة، هل يتم التواصل معهم ببعدهم الديني أم القبلي أم الحزبي؟؟ 
أعتقد بأننا سنضيع الكثير من الوقت وسنحكم على الحوار بالفشل قبل أن يبدأ هذا إذا بدأ أصلاً. 
البيان أكد ضرورة وجود العلماء كمرجعية للحوار لضمان موافقة الشرع ومصالح الوطن. 
ومع احترامي الشديد لكل العلماء في هيئة العلماء وجمعية العلماء ورابطة العلماء وغيرها، إلا أن الواقع يحتم إبعادهم تماماً عن أي مرجعية كهذه. 
فقد أثبتت الأيام والسنوات الماضية أن العلماء لم يكونوا جزءاً من أي حل وعلى عكس ذلك تماماً كانت الفتاوى الدينية محرضة للعنف والفرقة أكثر من أي بيانات سياسية في الكثير من الأحيان وثورة 2011 شاهدة على كل ذلك وكيف استخدم الدين لاستعطاف قلوب البسطاء وتوجيههم مع النظام السابق مع تقديرنا الشديد لهيئة علماء اليمن وبعض العلماء خارج الهيئة الذين وقفوا مع الثورة وأيدوها وهذه نقطة محسوبة في تاريخهم ولاشك. 
ثم كيف يطالب العلماء بضرورة الرجوع إليهم وفي الحوار من يتهم العلماء باستباحة دمائهم وأملاكهم والتحريض على قتلهم بالتكفير والتخوين ولا يطيق حتى النظر إليهم؟ 
والأهم من ذلك هو أن كل قضايا الحوار هي القضايا الوطنية العالقة التي نؤمن جميعاً بحلها حلاً لا يمكن الوصول إليه إلا ممن خبروا وعرفوا بداية المشكلة وأسبابها، فالأطراف المعنية بالحل بالتأكيد هي الأطراف المعنية بالصراع وليسوا العلماء، فلماذا لم يقل هؤلاء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة( أنتم أعلم بشؤون دنياكم) أو (أهل مكة أدرى بشعابها)؟ 
لا أظن تذمر العلماء واستنكارهم إلا بعد استيعابهم بأنهم سيخرجون من المشهد القادم الذي لا يوجد أي مبرر لبقائهم فيه. 
مرجعية الحوار يجب أن تكون الوطن والمصلحة العامة والقانون والاعتراف بالخطأ وإرجاع الحقوق ولا شيء غير ذلك .