الخميس 00 يوليو 0000 - الساعة:00:00:00

يتداول اليوم في أسواق عدن وبعض منتدياتها موضوع قراركم المتعلق بفصل الموظف في البنك المركزي (عدن)، وحرمانه من مستحقاته الشهرية ومن حقوقه المدنية التي كلفها له قانون الخدمة المدنية، وثبتها له الدستور اليمني المدني يؤكد على حق كل مواطن يمني في العمل.

ويبدو أن هذا القرار أحدث حركة متصاعدة على مستوى الصحافة والإعلام ستغطي حدثا مثيرا للأهمية ينال أحد مواطني عدن الذي طالهم هذا القرار بحجة أن الموظف لدى البنك المركزي عدن، قد زور شهادة دراسية مضروبة (بكالوريوس) تحت مبرر خلق علاوات إضافية إلى راتبه لتحسين مستواه المعيشي لكن القدر أوقعه في هذا الخطأ المبين الذي لا يستحق أن ينال أكثر من عقوبة تأديبية جراء ما قام به من فعل خاطئ.

ولكن العقوبة الكبرى التي نالها بفصله من العمل، وتجريده من كل حقوقه المادية والمعنوية مسألة فيها نظر، اذ سيؤدي هذا الفصل من الخدمة إلى الإضرار بأسرته وهو العائل الوحيد الذي تعتمد عليه في الوقت الحاضر، وهذا الإجراء سيضيف أسرة أخرى تنتمي إلى عالم المشردين من وظائفهم.. وسوف تزداد قائمة الذين ينتمون إلى طبقة البطالة في اليمن التي تجاوزت معدلاتها الراهنة ن 60%.

لهذا نوجه رسالة اليكم ودية، بحكم أنكم تمتازون عن غيركم بالحكمة والذكر الحسن، والمقدرة على مراجعة كل قرار ينم عن السرعة في إصدار الحكم ونأمل من شخصكم الكريم إعادة النظر في قراركم، وإعادة الموظف إلى عمله حتى تساهم في تجنيب أسرة عدنية مخاطر الإذلال والانهيار، وحتى تبني مجتمع يقوم على التسامح والمحبة، فالإدارة ليست مجرد قرارات تصدر بحق الموظفين الغلابى، بل هي علم تربي الموظفين وتعيد صياغة سلوكهم بالوجهة التي تفيد المجتمع ، يقول المثل: قطع الرأس ولا قطع المعاش ، يا سيادة محافظ البنك المركزي، فأفضل للإنسان أن يمنح رصاصات الرحمة، ولا قطع أرزاقه وقراركم ضد الموظف المذكور هي رصاصة الرحمة بعينها.

ومقابل ما تضمن قراركم من تأديب للموظف بحجة التزوير، فهذا الموظف يعتبر حملا وديعا عندما اخطأ بهذا العمل مقابل المغاوير لديكم الذين يحتلون مناصب رفيعة بشهادات عليا، ويمتصون خيرات هذه الشهادات المضروبة دون أن يمسهم إجراء كهذا.

إن أملا يراودني بأن قراركم المؤلم ضد الموظف المذكور سيلغي تماما، وبكل ما ممنونية سأقدم لكم الشكر الجزيل والإحترام الأخوي مقابل الإعفاء عن الموظف وعودته للعمل مجددا.