الاثنين 11 ديسمبر 2022 - الساعة:21:14:04

بعد الحالة الرتيبة التي شهدتها المنطقة في حرب اليمن وعجز الحرب عن تحقيق اي تقدم وازدياد الضحايا و الخسائر وتدمير البنى التحتية وتوسع الحرب حيث وصلت الى اراضي دول الجوار ، دعا الأمين العام لمجلس دول التعاون الخليجي إلى عقد مشاورات في الرياض لكل القوى السياسية اليمنية خلال الفترة 29مارس الى 7 ابريل 2022م في العاصمة السعودية الرياض وفي مقر الامانة العامة لمجلس دول التعاون الخليجي ، وفي إطار هذه المشاورات أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي إعلان نقل السلطة تضمن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي ، ونقل كامل صلاحياته وصلاحيات نائبه الى مجلس القيادة الرئاسي ، و بتفويض لا رجعة عنه ، وقد جاء هذا الاعلان ليشكل مرحلة جديد يرجح فيها السلام والحلول السياسية ، وبمراجعة هذا الاعلان يتبين ان مهمة مجلس القيادة الرئاسي تمتد خلال فترة استكمال المرحلة الانتقالية التي بدأت في العام 2011 م بناء على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية التي تضمنت عملية نقل السلطة هذه المرحلة التي تعثرت وانحرفت عن مهامها وتم فيها توقيع اتفاق السلم والشراكة (بعد الاخفاق في مؤتمر الحوار الوطني في صنعاء ) هذه الاتفاقية التي وقعت بين الحوثيين والرئيس عبدربه منصور هادي كرئيس لسلطة الجديدة التي نقل اليها الحكم وفق المبادرة الخليجية ولكن تعثر العمل في انجاز هذه المرحلة الانتقالية وتعثر التوافق على الدستور الجديد وانقلب الحوثيين على السلطة وكانت الحرب اليمنية التي امتدت من ،2014م وحتى اليوم وحين يتحدث الاعلان عن تحديد مهمة مجلس القيادة الرئاسي باستكمال عملية الانتقال السياسي ( استكمال المرحلة الانتقالية ) فانه يقصد العودة الى حيث توقفت العملية ،(وهي التوافق على الدستور ) وانفجار الحرب هذه العودة التي يراد لها ان تكون بعد وقف الحرب الحالية وبهذا تكون مهام مجلس القيادة الرئاسي وكما تضمنها الاعلان هي :

1- وقف الحرب الحالية

2- التفاوض مع الحوثي لوقف اطلاق النار والجلوس على طاولة المفاوضات لتوصل الى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية (استكمال المرحلة الانتقالية) المشار اليها انفا حيث حدد اعلان نقل السلطة في المادة( 1) الفقرة( ا) مهمة المجلس في استكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية والتي يمكن إيجازها بإعادة النظر في مشروع الدستور واجراء الاستفتاء والانتخابات العامة وهناء تنتهي صلاحية مجلس الرئاسة القيادي لكن مازالت هناك مهام وإجراءات اخرى هي 1- مفاوضات وقف الحرب مع الحوثيين التي نلاحظها تجري هذه الايام من خلال الهدنة الاولى ثم تمديدها في الهدنة الثانية والتي قد توصل الى وقف دائم للحرب.

2- الجلوس على طاولة المفاوضات مع الحوثيين لتوصل الى خل سياسي نهائي وشامل.

وبهذا فقد تتحدد نهاية المجلس القيادي الرئاسي وفي مناسبة اخرى لمجلس القيادة الرئاسي غير النهاية والمناسبة التي اشرنا اليه سابقا (انتهاء عملية الانتقال السياسي) هذه المناسبة الاخرى هي وفقا للحل السياسي الشامل واقرار السلام الكامل والذي يتضمن تحديد المرحلة الانتقالية ومتطلباتها والتي قد تبقي او توسع مجلس القيادة الرئاسي الحالي او توجد هيئة او قيادة جديدة يتوافق عليها في هذه المفاوضات.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى تحديد فترة مجلس القيادة الرئاسي ومتى ينتهي (وتحددت في حالتين ) ولنا هنا ان نبين ان اعلان نقل الصلاحيات فد تحدث عند تحديد مهام مجلس القيادة الرئاسي بمفاوضات مع الحوثي وحلول سياسية (واستكمال مرحلة الانتقالي السياسي في حالة انتهاء فترة المجلس بانتخاب رئيس جديد ) او وقف الحرب والجلوس على طاولة مفاوضات سياسية وانتاج قيادة جديدة تقوم باستكمال الانتقالي السياسي.

إلى هنا ويبدو أننا نبين مضامين الإعلان فقط لكن المهم ما هو موقع قضية شعب الجنوب ومتى ستحل في ظل هذه الخارطة لحل الأزمة اليمنية والتي لم تشر لحل القضية الجنوبية إلا إذا اعتبرنا جوازا أنها تضمنتها هذه الخارطة وفقا للحل السلمي الشامل وذلك من خلال كلمة الشامل اذا اعتبرنا ان قضية الجنوب تدخل في هذا الحل.

لكن هناك إشارة ومنطلقات لهذا الحل يمكن استشفافها من خلال بعض الاشادات في الاعلان والتي نتمسك بها نحن الجنوبيبن بينما اليمنيين يعتبروها محطات لدفن قضية شعب الجنوب ، ومنها الاشارة في اعلان نقل الصلاحيات الى تنفيذ اتفاق الرياض

وما جاء في المادة (6) من اعلان نقل الصلاحيات وفق اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا مع انه ترك الباب مفتوح لمجلس القيادة الرئاسي لاجراء تعديلات حكومية او تشكيل حكومة جديدة.

وما غير ذلك فقد كرس الاعلان تثبيت أركان الدولة اليمنية وخصوصا تفعيل مجلسي النواب والشورى ، لكن جاءت نتائج مشاورات الرياض لتبين موقع القضية الجنوبية وخارطة طريق مختصرة لحلها خصوصا في المادة الثالثة من البيان الختامي لمشاورات الرياض حيث نصت على التالي (تم الاتفاق على أهمية سرعة التنفيذ ما تبقى من خطوات في تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل فريق للمتابعة لتحقيق ذلك كما تم الاتفاق على ادراج قضية شعب الجنوب في اجندة مفاوضات وقف الحرب لوضع إطار خاص لها في عملية السلام الشاملة) ومن ذلك يتبين ان هناك خطوات ممكن نعتبرها جواز خارطة طريق لحل قضية الجنوب تبدأ بتنفيذ ما تبقى من خطوات في اتفاق الرياض لكن هناك ما يمكن ان نسميه اختلاف مع ماجاء في اعلان نقل الصلاحيات يتمثل في تشكيل الفريق الاقتصادي الذي كان متفق عليه في اتفاق الرياض حيث شمله اعلان نقل الصلاحيات بتشكيل فريق اقتصادي لكن ليس مناصفة بين المجلس الانتقالي والحكومة ولا متوافق عليه وهو يعد استباق على تنفيذ ما جاء في اتفاق الرياض وفي الوقت الذي جاء في اتفاق الرياض بتشكيل فريق تفاوضي مشترك بين الانتقالي والحكومة اليمنية فقد ظلت الحكومة تماطل في ذلك ولم تشكل الفريق وتجري مفاوضات ولقاءات انفرادية حتى اليوم وجاء اعلان نقل الصلاحيات ليؤكل مهمة المفاوضات مع الحوثي الى مجلس القيادة الرئاسي والسؤال هنا هل سيقوم مجلس القيادة الرئاسي بذلك ام سيشكل فريق اخر للمفاوضات ومتى سيكون ذلك وكيف سيتوافق بين ماجاء في اتفاق الرياض وفي اعلان نقل الصلاحيات بشان المفاوضات ، والموضوع الاهم هو ماجاء في البيان الختامي لمشاورات الرياض بشان ادراج قضية شعب الجنوب في اجندة مفاوضات وقف الحرب لوضع اطار لها وحلها في عملية السلام الشامل لكن يلاحظ ان المفاوضات لوقف الحرب تجري دون ادراج قضية شعب الجنوب.

ان حل قضية شعب الجنوب يجب ان يتم قبل عملية الانتقال لاستكمال المرحلة الانتقالية تماشيا مع المبادرة الخليجية اي قبل موضع الدستور والاستفتاء عليه واجراء الانتخابات الكاملة.

وتشكيل حكومة يمنية منتخبة والا فان أي تأخير لحلها ماهو الا تمييع لقضية شعب الجنوب وعلى النخبة السياسية أن تدرك هذه الحقيقة والاستعداد لكل الاحتمالات والبحث في كل الخيارات