الجمعة 00 نوفمبر 0000 - الساعة:00:00:00

لا أدري إن كان محافظ عدن أو أية محافظة يعتبر أعلى سلطة في السلطة التنفيذية، أم أنه سلطة فوق كل السلطات!!

فإن يكون فريق (استقلالية الهيئات ذات الخصوصية) قد حدد 15 هيئة تتمتع في الدستور بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والاداري والمالي وتمارس سلطاتها وتؤدي مهامها بحيادية، دون خوف أو محاباة، وأن تعتبر (قرارات الفريق) أي تدخل في أعمال الهيئة من أي شخص أو أي جهاز في الدولة - بشكل مباشر، أو غير مباشر - جريمة يعاقب عليها القانون.. فماذا يمكن أن نسمي ما فعله الأخ وحيد رشيد، محافظ محافظة عدن رئيس اللجنة الأمنية، عندما قام مدير مكتبه - بأمر من المحافظ لا شك - بمعية أطقم عسكرية باقتحام مبنى مؤسسة موانئ خليج عدن، ومكتب المدير التنفيذي في المؤسسة، ثم محاصرة منزل والده المناضل سعيد فارع، بعد أن وجدوا عدم وجود القبطان سامي سعيد فارع في مكتبه؛ لأخذ مفاتيح المكتب منه!!

ماذا يسمى ما ارتكبه المحافظ إذا كانت مؤسسة موانئ خليج عدن قد اعتبرتها واحدة من تلك (الهيئات المستقلة ذات الخصوصية)، وصارت (سلطة موانئ خليج عدن) بدلاً عن مؤسسة؟!

ليس هذا موضوعي.. فقد نفذت المؤامرة من خلال عدم إيقاف المحافظ عن تدخله، وعدم تعزيز الأخ رئيس الجمهورية قراراته الصادرة عنه.. حيث سقط قرار رئيس الجمهورية بإصدار قرار آخر بتعيين آخر محل القبطان سامي سعيد فارع، استجابة لضغوطات لا أعتقد أن المحافظ وراؤها، بقدر ما يكون مصدرها قيادات حزبية وقبلية في صنعاء!!

الغريب أن كل المحددات القانونية لم تذكر (السلطة التنفيذية) في كل بنود سلطة موانئ خليج عدن.. ومن ضمن الهيئات المستقلة مصافي عدن.

وأنا أقرأ عن مصافي عدن؛ وجدت مهمة تم وضعها من قبل السلطة التنفيذية، حيث جاء في الفقرة 3: "على السلطة التنفيذية العمل على استعادة الأراضي الخاصة بالمصفاة"، ما يعني أنه (في حال) تنفيذ مخرجات الحوار الوطني؛ سيأتي دور المحافظ وبقية الأجهزة التنفيذية لإقليم عدن، ستقوم السلطة التنفيذية بتنفيذ هذه المهمة.. ومما لا شك فيه أن هناك أراضي تم نهبها، أو الاستحواذ عليها بطرق غير شرعية، وبتوجيهات من جهات غير شرعية، وحتما هؤلاء بقيادة أولهم الضرغام (وحيد) غير الرشيد، سيعملون اليوم - معاً - لإعاقة تنفيذ مخرجات الحوار، وسيحاولون خلط الأوراق.. ولكن؛ إلى أمد قريب إن شاء الله!!