كشفت دراسة استقصائية قامت بها مؤسسة (خليج عدن للإعلام) عن عمليات السطو المسلح التي تعرضت لها مؤسسات حكومية و خاصة لخسائر مالية قدرت بأكثر من (17) مليار و(742) مليون و (500) ألف ريال يمني والتي تعادل (47) مليون دولار أمريكي .

و أضافت الدراسة بأن أغلب عمليات السطو تركزت في محافظتي عدن و حضرموت جنوب اليمن، حيث بلغ إجمالي العمليات (24) وكان لمحافظة عدن عدد (13)عملية بنسبة مئوية تقدر بـ(54%) في حين حضرموت (11)عملية  بنسبة مئوية تقدر بـ(46%) من عمليات السطو للفترة من العام 2009وحتى شهر يوليو الجاري من العام 2017م.

وقالت المؤسسة أنها اعتمدت في الدراسة الاستقصائية على عمليات السطو المسلح التي تم نشرها والمعلن عنها في وسائل الإعلام المختلفة.

وحددت الدراسة عدد المرافق التي تعرضت لعمليات السطو بـ(29) مرفق ومؤسسة حكومية و قطاع خاص بنسبة (52%) منها طالت البنوك والشركات التجارية (القطاع الخاص) والبالغ عددها (15)عملية، و تعرض (14) مؤسسة حكومية لعملية سطو بنسبة تقدر (48%). 

 أوضحت بأن العمليات التي استهدفت البنوك والمؤسسات الحكومية تركزت في محافظة حضرموت بعدد (10) عمليات وبنسبة تقدر بـ(34%) من العمليات التي استهدفت البنوك والمؤسسات الحكومية، في حين كانت مدينة عدن الأقل بعدد (4) عمليات فقط وبنسبة (14%).

وفيما يخص القطاع الخاص تركزت عمليات السطو في محافظة عدن حيث بلغت عدد العمليات (8) عمليات بنسبة (28%)، وبلغ عددها في محافظة حضرموت (7) عمليات بنسبة (24%) من إجمالي عمليات السطو المسلح.

 و أوضحت الدراسة بأن عمليات السطو تركزت في الأعوام 2012م و 2014م و 2015م، حيث شهدت خلالها (19) عملية استهدفت (22) مرفق حكومي و قطاع خاص بنسبة مئوية تقدر بـ(75%) من إجمالي عمليات السطو مشيرة إلى أن العام 2014م كان اكثر الاعوام الذي تخللته عمليات السطو يليه العام 2015م، فالعام 2012م.

و لفتت الدراسة بأن أبرز عمليات السطو هي نهب البنك المركزي بمدينة المكلا من قبل مسلحي أنصار الشريعة بعد سيطرتهم على المدينة في الثاني من إبريل نيسان و قد المبلغ المنهوب من الخزينة بـ(17) مليار ريال يمني (45) مليون دولار أمريكي كانت مخصصة لتسديد رواتب الموظفين.

مشيرة إلى المؤشرات أظهرت تراجعا لعمليات السطو في المدينتين (موقع الدراسة) خلال الأعوام 2016م و 2017م وهي الاعوام التي تلت حرب مليشيا الحوثي وقوات صالح على مدينة عدن خلال العام 2015م.