المحامي محمود انيس الميسري عضو الاتحاد العربي الدولي ان نشر تقارير حقوق الانسان الأخيرة الخاصة بقضية السجون في عدن وحضرموت , تقارير كيدية ومسيسة الهدف منه  استهدف دوار الأجهزة الأمنية ودول التحالف العربي، وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة، في المحافظات المحررة.

. حيث اضاف "الميسري" أن معظم ما جاء في تلك التقارير بنيت على  معلومات وأرقام غير دقيقة وتم صياغتها وطبخها لأغراض سياسية  بحته لخدمة سياسة أحزاب وأطراف , تستهدف بالدرجة الرئيسية دور الإمارات في المحافظات المحررة

واكد "الميسري " ان حزب الاصلاح "الاخونجي" هو المستفيد الاول من تشوية دور الامارات في عدن وحضرموت والدليل على ذلك التقرير الصادر من منظمة سام التي عملت برصد انتهاكات الانقلابين في عدن ولكن الحقيقة كانت تعمل على اعداد تقرير كداب يسيئ لقيادة محافظ عدن حين ذاك ودولة الامارات.

وهناك للأسف مسؤولين  حقوقيين ونشطاء سهل عمل مثل تلك التقارير التي تسيئ لمن وقف معنا في وقت المحنه واختلطت دماءنا مع دماء الاشقاء الاماراتي في الحرب ضد الانقلابين .

ونوه المحامي "الميسري"  أن الحملة الإعلامية التي يتم حاليا شنها على الأجهزة الأمنية ودولة الإمارات على وجه الخصوص , عبر قنوات ومواقع اخونجيه  وتتداول تلك التقارير الحقوقية المسيسة تم تسخيرها وتلفيق التهم فيها دون أي استناد على أرض الواقع. وهدا يعتبر دليل قاطع عن علاقة حزب الاصلاح والاخونجيه بتقرير واستهدف التحالف العربي وعلى راسهم الامارات.

كما دعا "الميسري" وكالات الأنباء المحلية والدولية لتحري الحقيقة ونشر المعلومات الصحيحة والمؤكدة وعدم الانسياق وراء تلك التقارير والتهم الباطلة والتي تهدف إلى الإساءة لدور القوات الأمنية والتحالف العربي ولتحقيق أغراض سياسية بحتة بعيدة كل البعد عن المناداة بحقوق الإنسان كما تزعم