قالت الدكتورة رشا الصراف سفيرة السلام في تنمية الشعوب في تصريح خاص ( رواد العرب) اكدت من المهم التأكيد في هذا المعنى أن العنف أياً كان أسلوبه وأسبابه يبقى سلوك متهور ينم عن قصور في فهم أحكام الشرع وعجز توظيف القيم النبيلة الأكثر انسجاماً مع المبادئ الإنسانية العامة.وإذا كان اتجاه فقهي قد رأى أن حق القوامة يقضي ضمن مفهومه منح الرجل ما يسمى بالحق في التأديب, وبين علته وأسبابه وأضفى عليه طابع مثالي, فنظر إليه من حيث أنه إصلاح وتهذيب للمرأة لا يقصد فيه الأضرار بسلامة جسدها, حتى أن هذا الضرب يفترض أن يكون خفيفاً وفي غير الأماكن الحساسة, وأن لا يترك أثراً وفي وصف أخر (أن لا يكسر عظماً ولا يدمي جسماً, ولا يسود جلداً). والحقيقة أن هذا الخطاب لم يكن قادراً على اختفاف مدلول لدى أنصار حقوق الإنسان أو الهيئات المدافعة عن المرأة, والتي لم تقرأ فيه إلا صورة مقننة للعنف, فاستنكرت أي معنى للإصلاح والتقويم فيه واعتبرته تعرضاً بكرامة المرأة مهما كان متناهي في قدره وغايته, من مطلق أن خطورته تكمن في كونه يشكل مساس باحترام آدمية الإنسان, على أن فكرة التأديب ذاتها لا يمكن أن تنشأ إلا في ظل صلة قهرية وعلاقة غير ندية في جو من اللاتكافئ بين الطرفين.

واوضحت رشا الصراف  لقد تضمن الإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الصادر في العام 1993م مفهوماً للعنف باعتباره أي فعل مبني على التمييز النوعي بسبب إيذاء أو معاناة بدنية أو جنسية أو نفسية, وقد فندت هذه المعاير باعتبار المرأة معنفه إذا ما تعرضت لأي اعتداء أو تصرف ينتج عنه إصابة جسدية أو قهر نفسي أو تهديد أو إجبار أو إساءة شفوية أو لحرمان قسري من الحرية. ولما كانت هذه الظاهرة معقدة من حيث صعوبة حصرها, فإن ذلك ينعكس بالضرورة على استعصاء تحديد المرتبات الأكثر خطورة في كل من أنواع العنف الواردة في التعريف القانوني السابق باعتبار أن كافة أشكال العنف تترك أثرها السلبية الوخيمة على حياة المرأة وذلك على السواء.