- نيابة إستئناف جنوب عدن تنفذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت للمدان محمد عبادي صالح حمود
- وادي حجر على طريق التنمية: لقاء مثمر بين محافظ حضرموت والسفيرة الهولندية
- المحكمة الجزائية بحضرموت تصدر أحكامًا بالسجن في قضايا حرابة ومخدرات
- بن مبارك يحث الأمم المتحدة على مواجهة انتهاكات الحوثيين ضد العاملين في الإغاثة
- الرياض: العليمي يشيد بجهود المملكة المتحدة في حشد الدعم الدولي للحكومة والشعب اليمني
- وزير النقل: تعديل المواد (50 (أ) و56 من اتفاقية شيكاغو خطوة مهمة لتعزيز دور "الإيكاو"
- الأمم المتحدة تطالب الحوثي بتفسيرات حول وفاة موظف أممي
- تقرير دولي: اليمن من بين الدول الأكثر فساداً في العالم
- محافظ شبوة يتفقد أعمال إنشاء أعمدة نقل الطاقة في مدينة عتق
- الجمعية الوطنية بالانتقالي تُجدد رفضها أي محاولات لتوطين النازحين في الجنوب
![](media/imgs/news/14-04-16-276731753.png)
وجود أسواق الحراج ترجع لأسباب عديدة أهمها جانب اقتصادي بالدرجة الأولى وما عدا ذلك أسباب ثانوية, فأسواق الحراج تمثل مقارنة واضحة بين المحلات التجارية الكبرى لسلع مختلفة الاسعار يقابلها اسعار زهيدة في أسواق الحراج تناسب أصحاب الدخل المحدود، ما جعل من أسواق الحراج بديلاً للمحلات التجارية وأكثر رواجاً ومبيعاً.
صحيفة «الأمنـــاء» كان لها تواجد في تلك الأسواق للوقوف على تلك الظاهرة:
- سوق الحراج بالشيخ عثمان أكبر أسواق الحراج في العاصمة عدن
كان نزولنا إليه للاطلاع والمعرفة والإجابة عن عدة تساؤلات, أهمها سبب إقبال الناس على أسواق الحراجَ، أسعار البضائع التي تجلب للسوق، الضمانات على تلك البضائع.. هل تنافس أسواق الحراج المحلات التجارية الكبرى؟.. رقابة الدولة على تلك الأسواق والإشراف عليها، وقبل دخولي إلى وسط السوق لاحظت أنه ينقسم إلى عدة أقسام: قسم المفروشات والسجاد والمجالس العربية، وقسم لأدوات السباكة والكهرباء والحدادة.. وقسم آخر للأجهزة الالكترونية والكهربائية المختلفة.
المفروشات
في بداية حديثنا مع صاحب محل مفروشات حيث قال: الحراج ينافس المعارض بأسعاره المناسبة والزهيدة فالمواطن حينما يرى الأسعار مناسبة والبضاعة نظيفة وسليمة يكون هناك إقبال على الشراء مقارنة بالأسعار المرتفعة في المحلات.
وعن مصدر البضائع يقول ":يكون مصدر البضائع من السعودية أو من الأجانب الذين يغادرون البلاد أو من بعض أصحاب البيوت الذين يغيرون أثاث منازلهم، والإقبال على الحراج في الغالب يكون من الطبقة الوسطى وأصحاب الدخل المحدود.
وفي الجانب الآخر تحدث أحد المواطنين عن سبب شرائه من الحراج قائلاً: بسبب الأسعار المرتفعة في المحلات التجارية مقارنة بالأسعار الزهيدة هنا، إضافة إلى أن البضائع المعروضة في الحراج نظيفة وجديدة بعض الشيء فهذا ما يجعلنا نُقبل على سوق الحراج، حيث تباع البطانية ب«3000» ريال وفي المعرض ب«5000» ريال.
الاحتكار
وفي الجانب الاخر من بيع المفروشات تتم عملية المزايدة في شراء المفروشات، حيث يتجمع مجموعة من التجار في مزايدة على شراء المفروشات مما يزيد في سعرها حتى يرسو المزاد على تجار قلائل، فهذا ما يجعل أسعار المفروشات في سوق الحراج خاضعة لمعايير المزايدة والاحتكار يحدد أسعارها أشخاص معنيون.
الأخ / سمير نشطان تحدث: هناك إقبال لا بأس به وخاصة أن المواطن يبحث عن الشيء الأرخص مقارنة بالمعارض خاصة لو كانت نظيفة أو أصلية، حيث إن هناك أشياء تباع في المحلات وهي تقليد فهذا من أسباب مجيء الناس إلى الحراج، مثلاً: خلاطات الحمامات تباع في المحلات التجارية ب«4500» ريال وهنا تباع مع مغسلة الحمامات ب«2500» ريال ومصادرنا مستعملة وتجلب أغلبها من البيوت وتوجد ضمانات بين البائع والمشتري في أكثر الأحيان كالتجريب والفحص من حيث استخدامها لفترة لمعرفة صلاحياتها أو إرجاعها إلينا وتغييرها، وأغلب البضائع من النوع الممتاز.
الأجهزة الإلكترونية
تمثل عملية البيع والشراء في سوق حراج الشيخ عثمان للأجهزة الالكترونية إقبالاً كبيراً مقارنة بالمفروشات وأدوات السباكة، وذلك لأسباب تتجلى في حوارنا مع أصحاب محلات أو مواطنين.
الأخ ناجي علي - صاحب محل بيع الأجهزة الالكترونية القديمة والمستخدمة، تحدث قائلاً:
أولاً: نحن لا نشتري أجهزة إلا بعد ما تسجل في مكتب مندوب البحث الجنائي المتواجد في السوق، حيث إن أي مواطن يقدم على بيع أي جهاز سواء (تلفزيون- بوتجاز- ثلاجة- غسالة) قبل البيع يتم أخذ بياناته الشخصية لدى مندوب البحث وذلك تجنباً للاشتباه في الجهاز المباع ومشاكل أخرى قد تحدث.
ثانياً: أسعار الحراج أفضل من المحلات الكبرى خاصة إذا كانت نظيفة مثلاً: سعر الغسالة هنا 15 ألف ريال، وفي المعرض 30 ألف ريال، سعر التلفزيون هنا 12 ألف ريال، وفي المعرض 25 الف ريال.
ثالثاً: مصادر الأجهزة أغلبها من المنازل أو الفنادق وهي قديمة في أغلبها وحين البيع يتم منح المشتري ضمانات منها الفحص والتجريب.
وعن سبب إقبال الناس إلى الحراج قال: بسبب الغلاء في المحلات التجارية إضافة إلى تدفق البضائع التقليدية والمزيفة في المعارض، فمثلاً هناك تلفزيونات تباع بمبلغ 13 ألف في المعارض ولكنها تقليد تستمر لمدة ستة أشهر وبعدها تنتهي وتحرق الشاشة وهذا ما جعل المواطن يذهب إلى أسواق الحراج.
أما الأخ وائل عزيز وهو أحد الذين جاءوا إلى سوق الحراج لشراء «غسالة » تحدث قائلاً: نتيجة لغلاء الأسعار في المعارض يقابلها نصف القيمة أو أقل في الحراج، فالغسالة سعرها في المحلات التجارية «30» الف ريال، وقد اشتريتها من الحراج ب«16» الف ريال.
وعن الضمانات تحدث: عمل لي ضمانة من صاحب محل قديم ، إضافة إلى الفحص والتجريب، وتزداد عملية البيع والشراء ذروتها العالية للأجهزة الالكترونية في سوق حراج الشيخ عثمان في المساء، حيث التقينا بأحد بائعي ثلاجة بمبلغ 15 الف ريال وعند سؤالنا له ما سبب تحديد هذا المبلغ بالذات، أجاب: لأنها ثلاجة أصلي، إضافة إلى أن المشتري لها بإمكانه تشغيلها وتجريبها بل وفحصها، وهذا المبلغ مقارنة بالمحلات الكبرى زهيد ولا يساوي نصف سعرها في المحلات، بالإضافة إلى أننا نعاني من مضاربة الدلالين في السوق فهم يلعبون دوراً كبيراً في مسألة البيع والشراء فلو قدر أنك اشتريت هذه الثلاجة عبر دلال بمبلغ 15 الف ريال فإن صاحب الثلاجة قد يستلم من الدلال مبلغ عشرة آلاف ريال والباقي للدلال.
وفي الجانب الآخر كان لنا لقاء مع مواطن آخر اسمه زيد الكومي وعن سبب مجيئه إلى الحراج لشراء تلفزيون تحدث: بسبب الغلاء في المحلات الكبرى بالإضافة إلى وجود أجهزة مزيفة ومقلدة في تلك المحلات يمكن أن ننخدع بها حتى لو سلمت لك ضمانات فإن الأجهزة لا تدوم معك فترة طويلة، وهذا ما يجعل الناس يقبلون على الحراج بشكل عام.
ولم تقتصر زيارتنا على سوق حراج الشيخ عثمان بل قمنا بزيارة إلى أسوق حراج أخرى بمدينة عدن , فكانت إجابات المواطنين وأصحاب المحلات من أسعار الحراج وإقبال الناس متشابهة ومتقاربة إلى حد ما، وإن وجدت بعض الاختلافات، ولكن لاحظنا أن أسواق الحراج بشكل عام أسعارها متقاربة وثابتة إلى حد ما دون تدخلٍ من أحد، وهذا ما جعل إقبال الناس على أسواق الحراج كبيرا، عكس ما نجد في المحلات من اختلاف وارتفاع الأسعار من محل إلى آخر دون رقابة من الجهات المختصة.
ضمانات أمنية
ما زاد من إقبال الناس على أسواق الحراج في الشراء والبيع هو وجود مندوب للبحث الجنائي في أسواق الحراج، حيث يوجد موظفون يقومون بتسجيل أسماء أصحاب الأجهزة الالكترونية وبطائقهم الشخصية، وكذلك المشترين وهذا يجعل المواطن يقبل على الشراء دون تعرضه للمساءلة أو دخوله في إشكاليات مع أناس يشتبهون في بعض الأجهزة من حيث كونها مسروقات.