كشف مؤشر مدركات الفساد (IPC) لعام 2024، الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية، أن اليمن تُعد واحدة من بين الدول الأكثر فساداً في العالم، حيث حصلت على درجة 13 من 100 في المؤشر.

ويُظهر التقرير أن الفساد لا يزال يشكل تحدياً كبيراً في البلاد، التي تعاني من صراع مستمر منذ 10 سنوات وضعف في المؤسسات العامة.

ووفقًا للتقرير، فإن اليمن تقع ضمن قائمة الدول ذات الأدنى درجات في المؤشر (رقم: 13)، إلى جانب دول أخرى مثل جنوب السودان (8)، والصومال (9)، وفنزويلا (10).

ويشير المؤشر إلى أن الفساد في هذه الدول يعيق الجهود المبذولة لتحقيق التنمية ومواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك أزمة المناخ.

وأكد التقرير أن الفساد في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، مثل اليمن، يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية، ويُضعف قدرة الحكومات على توفير الخدمات الأساسية وحماية المواطنين، كما أشار إلى أن الفساد يعيق تنفيذ المشاريع المناخية التي تهدف إلى حماية المجتمعات الضعيفة من آثار تغير المناخ.

وقال فرانسوا فاليريان، رئيس منظمة الشفافية الدولية، في بيان صحفي إن "الفساد هو تهديد عالمي متطور، وهو سبب رئيسي لتراجع الديمقراطية وعدم الاستقرار وانتهاكات حقوق الإنسان. يجب على المجتمع الدولي وكل دولة أن تجعل مكافحة الفساد أولوية قصوى."

ويأتي تصنيف اليمن ضمن الدول الأكثر فسادًا في وقت تواجه فيه البلاد أزمات متعددة، بما في ذلك الصراع المسلح المستمر منذ عقد، وانهيار الاقتصاد، وتدهور الخدمات العامة.

ويُعتبر الفساد المتفشي في البلاد أحد العوامل الرئيسية التي تعيق الجهود الحكومية في تحقيق الاستقرار بالمحافظات المحررة من ميليشيا الحوثي المدعومة من ايران.

وشدد التقرير على التأكيد للحاجة الملحة لتعزيز الشفافية والمساءلة في الدول ذات الدرجات المنخفضة في المؤشر، بما في ذلك اليمن، لضمان استخدام الموارد بشكل فعال ومواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ والأزمات الإنسانية.

وحسب التقرير فإن المنطقة العربية لا تزال تعاني من الفساد المتجذر في أنحائها، ولم تحقق سوى تقدم ضئيل على مدى العقد الماضي، بحسب مؤشر مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية اليوم الثلاثاء.

ورغم أن عددا من الدول العربية لا تزال تتذيل قائمة الدول المشمولة بتقرير منظمة الشفافية الدولية مثل سوريا وليبيا الى جانب اليمن ولبنان، فقد تم تسجيل تحسن ملحوظ في بعض الدول الخليجية، مثل الكويت والبحرين، حيث تتجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو مزيد من الحوكمة الرقمية ما يعالج بعض جوانب الفساد.

وقالت المنظمة، في تقريرها إن أكثر من ثلثي بلدان العالم المشمولة بمؤشر مدركات الفساد سجلت درجات أقل من 50 من أصل 100 درجة على المؤشر، فيما ظل المتوسط العالمي للمؤشر دون تغيير عند 43.

ويصنف مؤشر مدركات الفساد 180 بلدا وإقليما من خلال مستوياتها المدركة لفساد القطاع العام على مقياس من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (شديد النزاهة)