حذر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح، من مغبة التسويف والمناورة السياسية في التعامل مع استحقاقات المفاوضات التي ستعقد يوم 18 إبريل/نيسان الجاري في الكويت.

ونقلت مصادر مقربة من المبعوث الأممي ، أن ولد الشيخ طالب الحوثيين عبر بلاغ أممي  بالالتزام بالهدنة المقرر سريانها اعتباراً من يوم 10 إبريل/نيسان، معتبراً أن فشل المفاوضات سيترتب عليه تصعيد عسكري غير مسبوق من قبل قوات الجيش الوطني والتحالف العربي للتسريع بتحقيق الحسم العسكري.

وأشارت المصادر إلى أن قبول الحكومة اليمنية للهدنة المسبقة قبيل انعقاد المفاوضات مثل دعماً لمساعي المبعوث الأممي، كون هذا المطلب مثل أحد أبرز شروط الانقلابيين للمشاركة في المفاوضات المرتقبة.

في غضون ذلك، كشفت مصادر داخل حزب المؤتمر الشعبي العام عن ضغوط يمارسها الرئيس المخلوع لفرض موقفه الرافض للمفاوضات مع الحكومة، والمطالب بمفاوضات مباشرة مع السعودية، في حين اعتبر الناطق الرسمي للحوثيين محمد عبد السلام أن الحوار في ظل اشتعال الحرب هو إسهام في إشعالها وتأجيجها.

وبالتزامن مع انعدام الإشارات الإيجابية الجدية ميدانياً وإعلامياً من قبل طرفي الانقلاب على الشرعية في اليمن، حيال المفاوضات المرتقبة في الكويت، مقابل الترحيب العلني والواضح للحكومة الشرعية، أشارت مصادر حزب المؤتمر إلى أن ثمة وجود انقسام داخل الأطر القيادية في الحزب حول المشاركة لممثلي الحزب في المفاوضات مع الحكومة المقررة بعد أسبوعين. 

وكشفت المصادر في تصريحاتصحفية نقلتها صحف خليجية اليوم الأحد "عن انتقادات حادة وجهها صالح خلال اجتماع غير معلن مع قيادات من حزبه لقيادة جماعة الحوثي، معتبراً أنها تتخذ مواقف وخطوات بشكل منفرد، ودون أي اكتراث بأهمية التنسيق مع شريكها في التحالف حزب المؤتمر.

وأبدت قيادات في حزب المؤتمر توجسات من أن يتسبب تعنت صالح في رفض التفاوض مع الحكومة، ومشاركة ممثلين للحزب في الجولة المرتقبة في الكويت يوم 17 إبريل/نيسان في إقصاء الحزب من أي ترتيبات للمعادلة السياسية لمرحلة ما بعد وقف الحرب.

من جانبه أكد الناطق الرسمي للحوثيين محمد عبد السلام، أمس، أن الحوار بلا شروط مسبقة أو بمحددات يتم الاتفاق عليها وبعد تثبيت وقف إطلاق النار في الموعد المتفق عليه، هو أمر مقبول من الجميع.