أفادت مصادر مطلعة لصحيفة " الأمناء " في عددها الصادر اليوم الاحد أن مكتب د. خالد بحاح نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء قد بدأ بمباشرة بدء البت في شأن الأضرار التي نجمت عن حادثة التفجير الانتحاري الذي وقع في منطقة حقات المحاذية لبوابة القصر الرئاسي " معاشيق " بالعاصمة المؤقتة عدن يوم ال 28 من يناير الماضي .

المعلومات أكدت أن مكتب رئيس الوزراء د. بحاح قد طلب حصر الأضرار , بعد أن وجه الرئيس عبدربه منصور هادي بصرف 500 الف ريال لكل مصاب في التفجير إلا ان التوجيه لقي مماطلة طيلة الفترة الماضية , وقالت مصادر مقربة من المتضررين ان د. محمد مارم مدير مكتب الرئيس ظل حاملاً لملف التعويضات الذي لا يعرفون إلى أين وصلت متابعاته ؟ والذي يحوي تعويضات الأضرار التي طالت الأسر والأفراد الساكنين والممتلكات الخاصة من منازل ومحلات تجارية وسيارات وغيرها.