اتخذت اللجان النقابية الخاصة بعمال وموظفي فرع شركة النفط اليمنية بعدن يوم امس قراراً نقابياً قضى بالتدخل وإيقاف عملية البيع بنظام الأجل للمشتقات النفطية والى اي جهة كانت دون استثناء وذلك اعتباراً من تاريخ ١ / إبريل / ٢٠١٦م .. مع العمل في ذات الوقت على حث ومتابعة كل من قيادة الشركة والسلطة المحلية في المحافظة للمساهمة من جانبهما بوضع كافة الحلول والمعالجات والتدابير الكفيلة بتحصيل مديونية الشركة لدى الغير وبالتالي إنقاذ الشركة من الوقوع في كارثة الانهيار المالي الوشيك حدوثه في حالة استمرارها بعملية البيع بالأجل لعدد من الجهات الحكومية في عدن .

جاء ذلك في البيان الصادر يوم امس عن مجلس اللجان النقابية الخاصة بموظفي الشركة والذي إهابت من خلاله اللجان النقابية بكافة العاملين لرص الصفوف والعمل بروح الفريق الواحد مع الاستعداد في ذات الوقت للدفاع عن كافة مقدرات وأصول وممتلكات الشركة وحماية نشاطها التجاري من هيمنة اي قوى او جهات تحاول المساس بأصول و مقدرات الشركة .

وفي ختام البيان أكدت اللجان النقابية بانها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء اي محاولات لاستنزاف مقدرات الشركة او التدخل في عملها ، مشيرة بانها وفي حالة عدم الاستجابة لمطالبها الهادفة لحماية اصول وممتلكات الشركة وكافة مقدراتها .. فإنها سوف تضطر أسفه لممارسة حقها النقابي والقانوني وبالطرق السلمية التي كفلها الدستور والقانون لها وذلك من اجل حماية نشاط الشركة والحفاظ على مكتسباتها الوطنية وبما يكفل استمرار بقائها مع الحفاظ على كافة حقوق عمالها وموظفيها . 

يذكر بان فرع شركة النفط بعدن يكاد يكون المرفق الحكومي الوحيد والذي لم يستلم اي دعم مادي او عيني من قبل دول التحالف والخليج حتى يومنا هذا بالرغم من تحمله وتكبده في ذات الوقت أعباء عملية استيراد وشراء وتسويق المشتقات النفطية من رصيده المالي المحدود فضلا عن تحمل هذا المرفق مسئولية تزويد عدد من الجهات الحكومية ومن ضمنها مؤسستي الكهرباء والمياه والسلطة المحلية وغيرها من الجهات الاخرى بالوقود وبنظام الأجل وحتى خلال فترة الحرب التي شهدتها ( عدن ) ودخول الانقلابيين الحوثيين اليها تواصلا الى يومنا هذا ، الامر الذي أدى لتراكم مديونية تلك الجهات لصالح الشركة التي لم تستطع تحصيلها وهو ما أدى لوصولها الى مليارات الريالات .