أقام نقابيو عمال شركة بترو مسيلة صباح أمس بمدينة خور مكسر في العاصمة عدن، وقفة احتجاجية لمناشدة الجهات المسؤولة لرفع الحصار على ميناء التصدير وإمكانية تشغيل الحقول النفطية في حوض المسيلة.

وشهدت الوقفة مشاركة العديد من عمال بترو مسيلة، الذين رفعوا خلالها لافتات ولوحات تطالب بتوفير سبل الأمن والسلامة لإعادة التشغيل، لما فيه من رافد مادي سيعود لميزانية الدولة، بصافي ربحي يقدر ب "40" مليون دولار تقريباً في الشهر الواحد.

عقب الوقفة أصدرت النقابة بيان مناشدة لنائب رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء خالد بحاح، بسرعة النظر في الأمر وإيجاد الحلول , وجاء في البيان

" إسهاما من عمال شركة بترو مسيلة في معالجة الوضع المالي العام المتردي وذلك وفقا للمؤشرات الواردة في نشرة المستجدات الأخيرة التي أصدرتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي فإننا نطلب توفير سبل الأمن والسلامة لنتمكن من تصدير النفط الخام اليمني من حقول قطاعات 14، 51 واخيرا 10 الذي كانت تديره شركة توتال الفرنسية وانتهت اتفاقية المشاركة مع الحكومة اليمنية نهاية شهر ديسمبر 2015 وأصبح المشغل لهذه القطاعات شركة بتر ومسيلة المملوكة للدولة 100%، كل هذه القطاعات من الممكن الانتاج منها وبشكل منتظم (حوالي 60-80 ألف برميل يوميا ) إذا توفرت سبل الأمن والسلامة والنوايا الصادقة والحقيقية ".

وأوضحت المناشدة أن شركة بترو مسيلة " كان لها الدور الأساسي في استمرار عملية الانتاج وتخفيف العبء والمشقة على المواطن في المناطق المجاورة في محافظة حضرموت، خاصة وأن الشركة لم تكتف بتوفير حاجة الناس من مادة الديزل بل ساهمت في رفد عدد من المؤسسات الخدمية بجزء كبير من احتياجاتها من مادة الديزل لتتمكن هي الأخرى من مواصلة نشاطها الخدمي والمساهمة معنا في تخفيف حدة الأزمة على المواطنين ".

وجاء في سياق المناشدة" إن حقل المسيلة اليوم على وشك أن يتوقف وقد يستمر توقفه لفترة أطول وربما يتوقف بشكل نهائي نتيجة لأسباب فنية قد بدأت بالظهور إذا لم نتمكن من توفير الحماية الذي تحتاجه الشركة لمتابعة نشاطها وعودة عمالها، إضافة إلى لجوء بعض الأطراف لاستخدام أساليب الضغط من خلال تجاهل ما هو حاصل من احتلال لميناء التصدير من قبل تلك القوى المدعومة أمنيا وماديا من بعض الجهات المستفيدة من أزمات المجتمع و تعطيل عملية الانتاج في البلاد "

وناشد المحتجون الإخوة في دول الخليج العربي كونهم معنيين أكثر من غيرهم بتقديم المساعدة وعدم الاعتماد على معلومات مغلوطة من بعض الجهات القريبة منهم في الحكومة والمستفيدة من تدهور أمن واستقرار المحافظة لتحقيق مصلحة شخصية للغير.

وطالب عمال شركة بترو مسيلة  تدخل الحكومة السريع لإعادة استئناف تصدير النفط من ميناء الضبة" وحتى تتمكن الحكومة من دفع المرتبات للمواطنين، فبدون الراتب كيف سيدفع المواطن ثمن الخدمات التي تطالبه الحكومة  بدفعها والمواطن أصلا لم يتحصل عليها بالكامل سواءً كانت كهرباء أو ماء أو غيرها ؟