هل يستيقظ مجلس القيادة الرئاسي من سباته أمام معاناة الشعب؟

الاحتجاجات الشعبية.. هل تفتح باب التغيير أم تظل مجرد غضب مؤقت؟

الحكومة بين الحلول الترقيعية والمعالجات المستدامة.. متى ينتهي العبث؟

الوعود الحكومية في مواجهة الواقع.. لماذا يفشل المسؤولون في حل أزمة الكهرباء؟

انتفاضة عدن .. هل تحرك الضمائر الميتة؟

تعيش العاصمة ، عدن، على وقع احتجاجات شعبية غاضبة نتيجة لتفاقم أزمة الكهرباء وتردي الخدمات الأساسية. ومع قرب دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وتزايد معاناة المواطنين، تتجدد التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الانتفاضة الشعبية قادرة على تحريك الضمائر الميتة، ودفع الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي نحو تبني حلول مستدامة بدلاً من الاستمرار في النهج الترقيعي الذي لم يثمر سوى مزيد من التدهور.

لم تشهد العاصمة عدن ظلامًا تامًا كما تشهده اليوم، حتى في أشد سنوات الحرب قسوة. لم تنطفئ المدينة بالكامل ، لكن اليوم، ومع وجود حكومة ومجلس قيادة رئاسي، تغرق عدن في ظلامٍ دامس، نتيجة الفشل الذريع والعجز المستمر عن إيجاد حلول حقيقية لأزمة الكهرباء.

مع استمرار الأزمة، لم يعد المواطنون يطالبون فقط بإيجاد حلولٍ للكهرباء، بل باتوا يرفعون أصواتهم عاليًا للمطالبة برحيل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، بعد أن أثبتوا عجزهم عن تسيير شؤون البلاد، واكتفوا بالتصريحات الواهية التي لم تُخرج عدن من محنتها، بل عمّقتها أكثر.

انتفاضة الشارع: هل تحرك الضمائر الميتة؟

خلال الأيام الماضية، شهدت شوارع عدن موجة احتجاجات عارمة، حيث أغلق المتظاهرون الطرقات وأشعلوا الإطارات تعبيرًا عن غضبهم من استمرار الأزمة. هذه الاحتجاجات ليست الأولى، لكنها تبدو أكثر حدة هذه المرة، إذ تعبّر عن مستوى غير مسبوق من الإحباط لدى المواطنين الذين سئموا الوعود الكاذبة والتجاهل المستمر لمعاناتهم.

ولكن يبقى السؤال الأهم : هل ستدفع هذه الانتفاضة المسؤولين إلى الاستجابة الحقيقية، أم ستظل أصوات المحتجين تصطدم بجدران الصمت والتجاهل؟ الواقع يقول إن الضغوط الشعبية قد تجبر الحكومة على اتخاذ بعض الإجراءات المؤقتة، لكنها لن تغير بالضرورة نمط التفكير السائد لدى صناع القرار، الذين اعتادوا على التعامل مع الأزمات عبر المسكنات المؤقتة.

عدن.. عاصمة الظلام والمعاناة

في شوارع عدن، لم يعد الظلام فقط نتيجة الليل، بل أصبح قدرًا مستمرًا في ظل غياب الكهرباء لساعاتٍ وأيامٍ، ما يجعل الحياة شبه مستحيلة. المستشفيات تكافح للعمل وسط شح الوقود، أصحاب المحلات التجارية يخسرون بضائعهم القابلة للتلف، والطلاب يجدون أنفسهم غير قادرين على الدراسة بسبب انعدام الإنارة.

يقول المواطن "محمد علي"، وهو صاحب بقالة في مديرية الشيخ عثمان:

"كل يوم نخسر بسبب فساد وفشل الحكومة، لا كهرباء، لا ديزل، والناس ما عاد تقدر تشتري، الوضع أصبح جحيماً."

أما "أم أيمن"، وهي أم لثلاثة أطفال، فتصف معاناتها قائلةً:

"نعيش بلا ماء ولا كهرباء، أين الحكومة؟ أين المسؤولون؟ كل ما يفعلونه مجرد وعود فارغة."

أزمات متراكمة وحلول غائبة

لم تعد أزمة الكهرباء هي الوحيدة التي تضغط على كاهل المواطن الجنوبي، بل إنها واحدةٌ من سلسلة طويلة من الأزمات. ارتفاع الأسعار، انهيار العملة، انعدام الخدمات الصحية، وانتشار الجريمة، كلها مشاكل تتفاقم دون حلول حقيقية.

في كل مرة تتفاقم الأزمة، تخرج تصريحات رسمية تتحدث عن "معالجات"، لكن سرعان ما يكتشف المواطن أنها مجرد مسكنات مؤقتة سرعان ما تتلاشى، ليعود الوضع إلى أسوأ مما كان عليه. خلال الأشهر الماضية، أعلنت الحكومة عن دعم الوقود لمحطات الكهرباء، لكن ذلك لم يمنع استمرار الانقطاع. أما مجلس القيادة الرئاسي، فيبدو منشغلًا بتقاسم السلطة أكثر من انشغاله بمعاناة المواطنين.

الصمت الرسمي.. الفشل المستمر

لم يعد الشارع الجنوبي يثق في أي وعود حكومية، خاصة مع استمرار تردي الخدمات وغياب أي رؤية واضحة لإنهاء الأزمة. ومع كل أزمة جديدة، يتجلى الفشل الحكومي في عدم القدرة على تقديم حلولٍ جذريةٍ، وسط اتهاماتٍ بانتشار الفساد وسوء الإدارة.

يقول الناشط الحقوقي "سالم باوزير": "المواطن يدفع ثمن صراعات السلطة، الحكومة عاجزة أو متواطئة، والقيادة الرئاسية غائبة تمامًا عن المشهد، وكأنها تعيش في عالم آخر."

تهريب الوقود وسرقة الثروات

تسليط الضوء على هذه الكارثة أعاد إلى الواجهة قضية تهريب المشتقات النفطية من حضرموت، الغنية بالنفط، والتي تُنقل بشكل غير قانوني إلى مناطق الشمال، بدعم من تحالفات سياسية وعسكرية تُحابي مصالح فصائل شمالية، وفي المقابل، تُفرض قيود مشددة على توريد الوقود إلى عدن، ما يفاقم أزمة الطاقة ويُغذي غضباً شعبياً متصاعداً ضد سياسات التهميش والنهب المنظم.

النائب البحسني وكشف الحقائق

وبرز نائب مجلس القيادة الرئاسي فرج سالمين البحسني كأحد الأصوات التي كشفت النقاب عن شبكات التهريب، حيث أشاد نشطاء ومحللون بجهوده في توثيق عمليات نهب ثروات الجنوب، مُطالبين بتحرك عاجل لوقف الانهيار.

وقال البحسني في تصريح سابق: "لا يمكن السكوت عن تحويل ثروات الشعب إلى أداة للابتزاز السياسي والاقتصادي"، متوعدا بمحاسبة الفاسدين .

وفي الوقت الحالي، يبقى مستقبل الكهرباء في عدن مرهوناً بتحركات سياسية غير واضحة المعالم، بينما يستمر المواطنون في دفع ثمن صراعات النفوذ وفساد النخب، ويظل السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل ستتحول صورة عدن وهي مُظلمة إلى جرس إنذار لإصلاح الوضع، أم ستُضاف إلى سجل الإخفاقات التي لا تنتهي؟ وهل يستمر تهريب النفط بينما تشهد اسعاره ارتفاعا جنونياً وبينما تعاني شتى المحافظات من ازمة الكهرباء ؟

مطالبات شعبية برحيل الحكومة والمجلس الرئاسي

مع تفاقم الأزمة، لم يعد الغضب الشعبي مقتصرًا على الشكاوى، بل تحول إلى مطالبات صريحة برحيل الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، الذين فشلوا في إدارة الأوضاع، وأظهروا تجاهلًا صارخًا لمعاناة المواطنين.

يقول الناشط "عبدالله السقاف":"هذه الحكومة لم تفعل شيئًا سوى المزيد من الفشل، لا كهرباء، لا اقتصاد، لا خدمات.. وجودهم لم يغير شيئًا سوى زيادة المعاناة، لذلك يجب أن يرحلوا فورًا."

أما الحاج "أبو خالد"، وهو من سكان خور مكسر، فيؤكد بغضب:

"إذا لم يستطيعوا إدارة البلد، فليتركوا الأمر لمن يستطيع.. لم نعد نريد سماع وعودهم الكاذبة، نريد أفعالًا، وإن كانوا غير قادرين، فليذهبوا غير مأسوف عليهم."

إلى متى يستمر الصمت؟

في ظل هذا الواقع القاتم، يستمر المواطن الجنوبي في العيش تحت رحمة أزماتٍ لا تنتهي، بينما تتجاهل الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي مسؤوليتهما في وضع حلولٍ حقيقية. ومع استمرار الفشل الرسمي، تتصاعد مشاعر الغضب والسخط، ما ينذر بانفجار شعبي قد لا يكون بعيدًا إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

إن استمرار هذه الأزمات بلا حلول، والاكتفاء بوعود واهية، سيؤدي بلا شك إلى كارثةٍ إنسانيةٍ وسياسيةٍ تهدد مستقبل الجنوب بأكمله، فهل ستتحرك الحكومة قبل فوات الأوان؟ أم أن المواطن سيظل وحده في مواجهة المعاناة؟

عدن اليوم ليست فقط مدينة بلا كهرباء، بل هي مدينة فقدت الأمل في حكومةٍ لم تقدم لها سوى الخذلان. ومع كل يوم يمر، تتزايد القناعة لدى المواطنين بأن رحيل هذه الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بات ضرورةً ملحّة، قبل أن تتحول الأوضاع إلى كارثة لا يمكن السيطرة عليها.

هل هناك أمل؟

في ظل هذا الواقع، تبدو انتفاضة الشارع في عدن فرصة أخيرة لإجبار الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي على تبني حلول مستدامة بدلاً من الترقيع المستمر. لكن نجاح هذه الانتفاضة في تحقيق تغيير حقيقي يعتمد على مدى استمرار الضغط الشعبي، ومدى استعداد المجتمع المدني والقوى السياسية لدعم مطالب المحتجين وعدم تركهم وحدهم في مواجهة آلة القمع والتجاهل.

إذا لم تتحرك الضمائر الآن، فإن الوضع مرشح لمزيد من التدهور، ما قد يؤدي إلى انفجار شعبي أكبر، لن يكون بالإمكان احتواؤه بالحلول المؤقتة. فهل ستسمع الحكومة هذه الصرخة، أم ستواصل دفن رأسها في الرمال؟